وقال الموسوي في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر " اقدم اعتذراً للشعب العراقي لأن من المفروض ان تشرع الموازنة خلال 24 ساعة بعد بدء النقاش حولها لان الشعب ينتظر اقرارها لكنني اقول للأسف ان هناك نقاطاً يجب ان تعدل".
واضاف إن "هناك 17 نقطة تتطلب التعديل وعدم التعجل باقرار الموازنة ومن بينها رفع قيمة الضرائب بالنسبة للسكائر والمشروبات الكحولية من 20-50% وهذا الرفع ان تحقق سيغني عن فرض ضرائب على دخول الموظفين".
وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر ، أن رواتب الموظفين ستصرف لشهر كانون الثاني الحالي، فيما أشار إلى عدم وجود أي استقطاع في الرواتب، ما لم يمرر مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 في مجلس النواب.
وقال جمال كوجر، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "مشروع قانون الموازنة وفي حال تأخر في التشريع فيمكن للحكومة صرف ما نسبته (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية، ولتسديد الرواتب والنفقات الضرورية الأخرى".
وأضاف كوجر، أن "رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني ستصرف، وأي تأخير في ذلك تتحمله الحكومة"، مبينا أن "الاستقطاع الضريبي لم يتم ما لم يشرع قانون موازنة 2021 في مجلس النواب".
وأوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان، بوقت سابق، إنه "وفق مشروع قانون موازنة سنة 2021، يكون استقطاعات الرواتب بأثر رجعي من أشهر 2021، لكن هو يفترض ان لا يكون بهذا الصورة، والبرلمان سيعمل على منع أي استقطاع يكون بأثر رجعي".
وبين كوجر، أن "مجلس النواب، سيعمل ايضا على تقليل نسب الاستقطاع وكذلك تغيير الشرائح المشمولة بالاستقطاعات وهذا من صلاحيات البرلمان، كما للبرلمان صلاحية في إلغاء أن تكون هناك استقطاعات للرواتب بأثر رجعي، والأيام المقبلة، ستكون مناقشات رسمية بهذا الصدد".
وأصدرت وزارة المالية، توجيها إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية باستقطاع ضريبة الدخل من قوائم صرفيات رواتب كل دائرة سواء كانت ممولة مركزيا أو ذاتيا، وتحويلها إلى حساب الهيئة العامة للضرائب، لغرض قيدها إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.
وكان مقرر المالية البرلمانية، أحمد الصفار قد أكد في وقت سابق، أن الضرائب تفرض ويحدد سعرها بقانون يصدره مجلس النواب وما تضمنه مشروع موازنة 2021 من ضرائب على الرواتب وغيرها غير جائز.
وذكر الصفار في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر أن "الضرائب تفرض ويحدد سعرها بقانون يصدره مجلس النواب وليس الحكومة، باعتبار أن البرلمان هو السلطة التشريعية المسؤولة عن إصدار القوانين وفق الدستور، ما تضمنه مشروع موازنة 2021 من ضرائب على الرواتب والمواد المستوردة، غير جائز".
وأضاف، أن "الضرائب التي تضمنها مشروع موازنة 2021 غير جائزة، لأنها لم تفرض بقانون خاص مشرع من مجلس النواب".