وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، 16 كانون الأول/ديسمبر، حول تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أنّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أوامر قبضٍ واستقدامٍ لعددٍ من المسؤولين السابقين والحاليِّين في المحافظة؛ على خلفيَّة منح فرصةٍ استثماريَّةٍ لأحد الموظفين المستمرين في الخدمة العامَّة؛ الأمر الذي يخالف قوانين الاستثمار".
وأضاف البيان، أنّ "تحقيقات الدائرة في القضيَّة توصَّلت إلى أنَّ العقار (موضوع فرصة الاستثمار) مُشيَّدةٌ عليه محلاتٌ ما زالت عقود إيجاراتها مستمرة، ولم تنتهِ بعد؛ الأمر الذي أحدث هدرًا في المال العامّ من خلال حرمان خزينة الدولة من تلك الواردات".
وأوضح البيان، أن "الأوامر صدرت استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتضمَّنت أمر استقدامٍ لمحافظٍ أسبق، ونائب لرئيس هيئة استثمار المحافظة، فضلاً عن أمر قبضٍ لمحافظ ومدير بلديَّةٍ سابقين".
وسبق للهيئة أن أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق محافظ بابل السابق، وأمر استقدامٍ للمحافظ الأسبق، استنادًا إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ في قضيَّةٍ أخرى في المحافظة.