أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، اليوم الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، أن عددا من النواب جمعوا 70 توقيعا لتعديل قانون الانتخابات، من أجل ضمان إجرائها بشكل نزيه وسد الثغرات القانونية.وقال همزة في تصريح صحفي، إن "كتلاً سياسية جمعت 70 توقيعا لنواب بغية تحقيق مقترحات تعديل قانون الانتخابات، إذ سيتم رفعها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، للموافقة على إعادة القانون إلى المجلس لتعديل الفقرات الضرورية والمهمة".وأوضح، أنّ "أهم المقترحات تتضمن التصويت البايومتري، والتعرّف على الوجه وغيرها من المقترحات المهمة التي تصل إلى سبعة، إذ ترى أغلب الكتل السياسية الموقعة أن تضمين هذه المقترحات في القانون ضروري جدا لكي تجري الانتخابات بنزاهة وترسخ ثقة المواطن بها، وبالعملية الديمقراطية، والحرص على عدم حصول أية خروقات".وأضاف، أنه "لا توجد حتى الآن نوايا حسنة لقبول المقترحات، مع إنها جاءت ضمن الإجراءات القانونية و النظام الداخلي والدستور"، مؤكداً أن "الكثير من الجهات السياسية المستفيدة من الانتخابات بهذا القانون الجديد لا تؤيد التعديلات على القانون ويرفضونها".
وأشار إلى أن "المقترحات ارتكزت على تعديل الاخطاء وسد النواقص في القانون، لتكون جدار صد ومنع التزوير في الانتخابات، لكي تجري بنزاهة"، لافتا إلى أن "الاحزاب الكبيرة تستفيد من النواقص في القانون للحصول على الاصوات، لذا جاءت هذه المقترحات لمحاولة تحصينه من الثغرات".وبيّن، أنّ "التوقيع على المقترحات من قبل النواب جاء بعد ما عُرضت عليهم وكسبت تأييدهم، حيث يرون انها مناسبة لتصحيح المسار الديمقراطي".وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، قد كشف في وقت سابق، عن تراجع الحراك البرلماني الذي يهدف الى تعديل قانون الانتخابات الجديد.
وقال الركابي، انه "ووفقاً للإجراءات القانونية، يكون الاعتراض على قانون الانتخابات، بعد نشره في الجريدة الرسمية"، مضيفا "وبحسب المعلومات، فأن القانون نشر بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية".
وتابع "كان هناك حراكاً برلمانياً قوياً، لتعديل قانون الانتخابات الجديد، قبل نشره في الجريدة، لكن هذا الحراك البرلماني تراجع بصورة تدل على انه ربما لن يعود في قادم الايام".وعن اسباب التراجع، بين الركابي، ان "رئاستي الجمهوريّة والوزراء، لديها بعض التعديلات التي تنوي القيام بها في قانون الانتخابات الجديد، وهذا ربما احد اسباب تراجع الحراك البرلماني"، مؤكداً أنه "لغاية الآن لم يصل الطلب الرسمي لتعديل ما يتضمنه قانون الانتخابات".