وقال شعلان، لـ "من كربلاء الخبر "، ان "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خرق القانون والدستور بتاخيره ارسال مشروع قانون موازنة 2021، فكان يفترض وفق القانون ان يصل القانون للبرلمان في منتصف شهر اكتوبر الماضي".
وبين ان "خرق الكاظمي للقانون والدستور، دفع الى حراك برلماني لمحاسبته على هذا الخرق، وسيتم قريباً استضافته، وفي حال لم تكن اجوبته مقنعة، سيتم تحويل الاستضافة الى استجواب، وسحب الثقة خلال الاستجواب امر وارد جداً، وغير مستبعد".