وعلى الرغم من توجيه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزارتي التخطيط والمالية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بإرسال الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إقرارها من الحكومة والإسراع بإرسالها إلى البرلمان، إلا أن كل هذه الخطوات لم تتم لأسباب مختلفة، بعضها فني والآخر سياسي.
فمجلس الوزراء العراقي لم يخصص جلسة خاصة بتاريخ محدد لإقرارها بعد تحديده السبت الماضي، ومن ثم أُجّل الموضوع لمزيد من الدرس والنقاش بحسب الحكومة العراقية، التي كما يبدو تحاول تضمين اتفاقها مع إقليم كردستان في شأن حصته في مسودة الموازنة، قبل إرسالها إلى مجلس النواب العراقي.
فالاتفاق الذي وقّع بين بغداد وأربيل لا يحظى بتوافق الكتل السياسية، وربما يتم نقضه من الكتل الشيعية كما حصل في حصة الإقليم في قانون عجز الموازنة، لكن هذه المرة ليس لإحراج حكومة الكاظمي وإظهارها بمظهر الضعيف أمام الشعب العراقي أو المجتمع الدولي، بل يدخل ضمن الدعاية الانتخابية بعدما عجزت هذه الكتل عن تحقيق أي تقدم ملموس لها في مختلف مجالات الحياة في مناطق الوسط والجنوب.
إقرارها مطلع 2021
وبحسب متابعين، فمن المستبعد إقرار الموازنة خلال العام الحالي على الرغم من تأكيد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي أن "موازنة 2021 ستكون أسرع في الإقرار من سابقاتها"، وذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات الإدارية للمحافظات يوم الأحد السادس من ديسمبر (كانون الأول)، إلا إذا حدثت تطورات سياسية غريبة على المشهد العراقي تتمثل بتوافق الكتل على القانون من دون إضافة فقرات انتخابية أو سياسية تكبّل الدولة العراقية بالتزامات مالية، وتسرّع من انهيارها خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويستبعد عضو اللجنة المالية أحمد حمة رشيد أن يتم تمرير الموازنة خلال الفترة الباقية من هذا العام، لحاجة لجنته إلى حوالى الشهر لدرس مشروع قانون الموازنة، مشيراً إلى أن الحكومة ستواجه مشكلة في تغطية رواتب الموظفين.
ويضيف أن "مجلس الوزراء سيناقش يوم الثلاثاء المقبل مشروع الموازنة، وفي حال تم إقرارها في المجلس فستُحال إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، ونحن بدورنا في اللجنة المالية نحتاج شهراً لمناقشتها ومن ثم إقرارها".
ومن الصعب تمرير قانون الموازنة بسبب مطالب الكرد والسنة والشيعة، وعدم وجود التزام واضح بين الحكومة و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" في شأن الاتفاق الذي تم تجديده حول حصة الإقليم بحسب رشيد، الذي يؤكد أن مصير هذا الاتفاق بيد مجلس النواب، وهو من سيحدد تنفيذه أو رفضه من قبل الكتل السياسية.
وأسفرت المفاوضات بين وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في العاصمة بغداد السبت الماضي، عن اتفاق مبدئي ينص على تصدير نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية (ٍسومو)، وتسليم نصف إيرادات المنافذ الحدودية في الإقليم إلى المركز، في مقابل تحديد حصة الإقليم 12.67 في المئة من مبلغ الموازنة الكلي.