وكشف مصدر مطلع، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "نواب الجبهة تضاءلوا إلى نحو 20 نائباً فقط، إثر الانسحابات العديدة التي طالت الجبهة".
وتوقع المصدر، أن "يصبح العدد 15 عضواً في غضون أيام"، موضحا أن "الجبهة لم تتمكن من بناء الثقة مع أي طرف شيعي أو كردي، بسبب المواقف المتقلبة لأعضائها".
وأوضح "الآن ليست هناك أرضية لدى الجبهة، بعد ما فشلت محاولة جمع التواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي بشكل كبير".
وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع رئيس جبهة العراقية، أسامة النجيفي، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، وقال في بيان، ورد الى وكالة من كربلاء الخبر إن "تشكيل الجبهة مرتبط بالرغبة الجادة على تحقيق إصلاح المؤسسة التشريعية، وحفظ التوازن، وعدم مصادرة قرار ومصالح مكون كامل من قبل شخص أو حزب"، مضيفا أن "الجبهة متماسكة برغم تعرض أعضائها إلى ضغوط كبيرة، وعملها مستمر بالتنسيق والتعاون مع الكتل السياسية كافة".
الانسحابات مستمرة
ومنذ تأسيسها حتى اليوم، شهدت الجبهة العراقية التي تشكلت من 35 نائباً من كتل سنية، انسحابات مستمرة، بعضها معلن وغير معلن، كان آخرها اليوم الاثنين (23 تشرين الثاني 2020) انسحاب النائب ميزر حمادي السلطان، والذي فسر ذلك الانسحاب بالحرص على "استقرار العملية السياسية ودعم السلطة التشريعية في انجاز التشريعات والاستعداد للانتخابات المبكرة السياسية ودعم السلطة التشريعية".
وسبق السلطان، أربعة نواب، انسحبوا من الجبهة، وفقا لمصدر مطلع، كشف ل وكالة من كربلاء الخبر يوم السبت الماضي (21 تشرين الثاني 2020).
وتشكلت الجبهة العراقية، في تشرين الأول الماضي، وضمت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة، لكن التصدعات والتحفظات، سرعات ما بدت على الجبهة.
وفي خطوة قد تفسر بالانشقاق السياسي المبكر، سجّل حزب المشروع العربي في العراق، بزعامة خميس الخنجر، الأحد (25 تشرين الاول 2020) رفضه لمقررات بيان الجبهة العراقية التي تزعمها النجيفي، بعد يومين فقط، على إعلان تأسيسها.
وتنص المادة 12 ثانيا من النظـام الداخلي لمجلس النواب "لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون". كما تنص المادة :62 من النظام الداخلي "يتم إعفاء احد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة احدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: أولاً: الحنث في اليمين الدستورية. ثانياً: انتهاك الدستور. ثالثاً: الخيانة العظمى".
تلميحات بخسارة "معركة" التواقيع
وعلى الرغم من أن أعضاء الجبهة، يزعمون منذ تشكيلها وحتى وقت قريب، تمكنهم من جمع أكثر من 100 توقيع نيابي لإقالة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلا أن النائب محمد عبد الله الجبوري، القيادي في الجبهة العراقية، ألمح يوم الجمعة الماضي (20 تشرين الثاني 2020) إلى عدم تفاعل الأطراف والقوى السياسية مع قضية إقالة الحلبوسي.
ولفت الجبوري، وهو الامين العام لحزب الجماهير الوطنية، في بيان ورد ل وكالة من كربلاء الخبر إلى "إعادة النظر بجميع التحالفات وبما يحافظ على حقوق المكون السني"، مؤكداً "تماسك وحدة القرار في الجبهة من هذه القضية الاستراتيجية غير الخاضعة للمساومات أو الاجتهادات".
وفي مقابل الحراك المتناقص لإقالة رئيس مجلس النواب، نفت أبرز الكتل السياسية، تأييدها له من قبيل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، ودولة القانون، وتيار الحكمة، وكتلة النصر.