وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي ان “الفساد الإداري موجود ومستشري بجميع دوائر الدولة ولم يقتصر على الدوائر المالية”.
واضاف ان “اللجنة لديها تحرك الان على فتح جميع الملفات خاصة ملفات الشخصيات الحزبية الكبيرة والوزراء”، مشيرا الى ان “التوافقات السياسية هي العائق الأكبر امام لجنة النزاهة وفتح تلك الملفات”.
واوضح عبد الامير ان “اي ملف يفتح تنهال الاتهامات للجنة بانه ابتزاز سياسي وتشغل تلك الشخصيات جيوشها الالكترونية للتسقيط”، لافتا الى ان “الايام المقبلة سيعاد فتح جميع ملفات الفساد للشخصيات الكبيرة التي احيلت الى الادعاء العام وهيئة النزاهة واغلقت واركنت”.
واكد ان “الجنة عازمة على فتحها ومتابعها الى حين وصولها للقضاء للبت بها”.