وقالت وزارة الكهرباء، في وثيقة وجهتها إلى الشركات التابعة لها، إنه بحسب قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية المختصة بقضايا النزاهة، الأحد، "تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ (لؤي جواد الخطيب) وزير الكهرباء السابق"،
ولم توضح الوثيقة تفاصيل التهم المنسوبة لوزير الكهرباء السابق في حكومة عبد المهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وجاءت الاستقالة تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لسياسة الحكومة في معالجة ملفات، بينها الفساد والخدمات.
وأصدر القضاء العراقي، خلال الأيام الماضية، مذكرات اعتقال بحق مسؤولين بارزين في مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، على خلفية اتهامات بالفساد.
ويتهم رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي، الحكومات السابقة بالمسؤولية عن تفشي الفساد المالي والإداري.