أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الأحد، أن قانون الاقتراض الداخلي المقدم من الحكومة يثير الجدل داخل مجلس النواب.
وقال خلاطي إن “المسار الموجود في مجلس النواب هو مساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للاشهر القادمة”، مبينا أن “المبلغ المطلوب للاقتراض مبالغ به”.
وأضاف ان “قانون الاقتراض سيمرر ولكن ليس بشكله الحالي على ان يتم تخفيض المبلغ المطلوب وكذلك الطلب من الحكومة تقديم ورقة إصلاحات حكومية واضحة محددة تتعلق بخطتها للعام القادم”.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب اتهمت، امس السبت، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في حل أزمة تأخير الرواتب في ظل استمرار تأخرها للشهر الثاني على التوالي.