الجبهة العراقية: قانون الانتخابات يمثل بوابة للتزوير

دعت الجبهة العراقية، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح الى اعداد وارسال مسودة مشروع تعديل لقانون انتخابات مجلس النواب يتضمن اعتماد النظام البايومتري بشكل حصري في الانتخابات المقبلة، مشيرة الى ان الصيغة التي تم اعتمادها في القانون الحالي تمثل بوابة للتزوير والتفاف على مطالب الجماهير والشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهر في مطالبتهم بأجراء انتخابات شفافة تنسجم مع تطلعات الشعب العراقي.وقال المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي في بيان ان “قانون الانتخابات هو الخطوة الاولى والاهم في طريق الاصلاح والتغيير الذي طالبت به الجماهير وقدمت التضحيات وسالت الدماء من اجل تحقيقه”، مبينا انه “للاسف الشديد فان القوى التي اعتاشت على التزوير واسست عروشها على سرقة اصوات الجماهير استطاعت بشكل او باخر الالتفاف على اصل القانون وصياغته بالشكل الذي يسمح لها بتزوير نسبة معينة من الاصوات تسمح لها بالعودة الى قبة البرلمان المقبل من خلال اعتماد البطاقات الاعتيادية مع البايومترية”.واضاف الخالدي، ان “الجبهة العراقية لم تكن تتمنى من رئيس الجمهورية المصادقة على القانون، وكان الاصح حينها رفض المصادقة عليه في موقف وطني يقطع الطريق على دعاة التزوير”، لافتا الى ان “موقف رئيس الجمهورية لم يكن واضحا خلال المصادقة على القانون وما نعتقده منه هو اعادة النظر في موقفه وصياغة مسودة مشروع تعديل للقانون يتم تضمينها التصويت البايومتري حصرا والغاء البطاقة الاعتيادية لقطع الطريق على التزوير والانسجام مع مطالب الجماهير وراسالها بأسرع وقت الى مجلس النواب”.واكد الخالدي، ان “اعتماد القانون بصيغته الحالية هو اعلان رسمي وبشكل مسبق بان الانتخابات المقبلة سيتم تزويرها بنسبة لاتقل عن نصف المقاعد، وهو التفاف وخيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهر وعلى الجماهير الوقوف بقوة معنا في المطالبة بتعديل القانون واعتماد النظام البايومتري فقط بحال ارادت الجماهير عدم ضياع جهودها وتضحياتها قبل فوات الاوان وتحقيق المزورين لاهدافهم”.