وقال الغراوي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "قضية تزايد العنف الاسري وتزايد العمليات الوحشية التي سجلتها مفوضية حقوق الانسان لآباء وامهات قاموا بتعنيف ابنائهم أمر واقع وجاءت لأسباب عديدة اهمها الاقتصادية".
واضاف أن "عمليات التعنيف الاسري التي سجلتها المفوضية، كانت مختلفة منها قيام الامهات برمي اطفالهن في النهر أو رميهم في خزانات المياه، كذلك بعض الآباء قاموا بحرق اطفالهم أو استخدام الآلات الحادة، وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا داخل الاسرة العراقية".
وتابع الغراوي أن "اغلب اسباب التعنيف تكون وراءها دوافع اقتصادية ونفسية واجتماعية، أو بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى ان "المناطق التي تزداد فيها حالات الانتحار غالبا ما تعاني من اكتظاظ اجتماعي ومن عوائل ذات الدخل المحدود".
وفي وقت سابق، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي ، إن المفوضية أشرت ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات العراق لعام 2019 اذ بلغت ( 594 ) بينما بلغت في عام 2020 ( 306) حالة تباينت بين الطلق الناري والشنق والحرق والغرق واستخدام السم .
وعن دوافع الانتحار، قال الغراوي: "ما توصلت إليه المفوضية خلال تحقيقاتها ان العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية قد تكون اهم الأسباب التي تدفع للانتحار ، و أن الفقر هو العامل الأبرز الذي يدفع الشباب إلى الانتحار، ويندرج في إطاره عدم توافر فرص للعمل، وغياب القدرة على تأمين متطلبات المعيشة اليومية، خصوصاً في أطراف المدن اضافة الىً قلة الواعز الديني والاستخدام السيئ للاتصالات وتداعيات الحروب والعمليات الإرهابية وتدهور واقع حقوق الانسان في العديد من المجالات . وان حالات الانتحار تتركز غالباً في الفئة العمرية العشرينية من النساء والشباب ".
وأضاف ان المفوضية تطالب الحكومة باجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتوفير فرص العمل وتامين الخدمات والعيش الكريم والسكن الملائم لدرء خطر الانتحار".