النائب ازاد شفي: بعض مضامين قانون العنف الأسري تنذر بعواقب تخريبية على العائلة

قال عضو مجلس النواب آزاد شفي، اليوم الأربعاء، ان بعض مضامين قانون العنف الأسري تنذر بعواقب تخريبية على العائلة، وبالتالي لا تتوائم مع بعض النصوص التشريعية كالدستور وبعض النصوص الدينية و القوانين العراقية الأخرى .
واوضح شفي، انه" بعد اطلاع أولى على ما يسمى بقانون " مناهضة العنف الأسري " ومراجعة الفقرات الواردة فيه وبمشورة بعض المؤمنين والمثقفين وجدناها موادا منها لا تتوائم مع بعض النصوص التشريعية كالدستور وبعض النصوص الدينية و القوانين العراقية الأخرى وهذا بحسب القراءة الأولية، لافتا الى، إن "مشروع قانون العنف الاسري يتضمن مضامين خطيرة تنذر بعواقب  تخريبية تستهدف  استقرار العائلة والمجتمع العراقي".
واضاف، ان" هناك بعض الأمثلة من تلك المخاطر، اي انها تسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم وتعتبره جريمة عنف اسري  وهوما يخالف  الدستور العراقي في المادة ٢٩  التي نصت  تحافظ الدولة على كيان الأسرة  وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم , وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية والقانون يناقض مبدأ قوامة الرجل على المرأة".
وتابع، اننا" وجدنا من الضروري أن تعاد قراءته بشكل أعمق وعرضه على النصوص العليا  في حال تم تقديمه بشكل رسمي مع مراعاة القيم العليا للشعب العراقي الأصيل .