ويقول الخبير الاستراتيجي محمد المولى إن مشكلة المياه في العراق مرتبطة بكل الدول المجاورة لها، حيث هناك قانون يسمى الدول المتشاطئة التي تشترك في المياه، لذلك على هذه الدول اعتماد سياسة محددة لإطلاق المياه وإغلاقها، ولا يمكن أن يتم ذلك وفق المواسم، لأن هناك استثماراً لهذه المياه، وهذا مرتبط بجميع دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، أما في الجانب العراقي فهناك ضعف في الإدارة والمستثمرين لهذه المياه.
ويشكو العراق منذ سنوات من نقص تدفق المياه في الأنهار التي تدخل البلاد، بسبب قلة الأمطار في فصل الشتاء.
بدوره، يقول بسام القزويني، وهو محلل سياسي إن قطع المياه أثر على نهري الزاب، وسدي دربندخان ودوكان، وهذا ينذر بخطر كبير، وهي رسالة تثبت أن إيران تضغط على حكومة الكاظمي.
ويواجه العراق مشكلة كبيرة في نقص المياه، وارتفاع نسبة الملوحة، لاسيما في المناطق الجنوبية، ما جعلتها غير صالحة للاستفادة منها في الزراعة، ويأتي هذا بالتزامن مع بدء تركيا تشغيل سد إليسو ومشروع كاب على نهري دجلة والفرات.
من جانبها، تصر تركيا على بناء السدود وتقول، إن تلك المشاريع "هامة" لسد حاجتها من الطاقة الكهربائية، وهذا له تأثير مباشر على المصادر المائية في العراق.