وقال المياحي، ان"المقاول شريك في بناء المحافظة، ولابد من تحقيق الانسجام والتعاون من أجل إنجاح العمل وإنجاز المشاريع، لافتا: مثلما المقاول حريص على سمعة شركته، فالمحافظة أيضا حريصة على سمعتها وإنجاز المشاريع بالدقة والمواصفات التي يطمح لها المواطن والتي لا تضعنا في خانة التقصير ورداءة التنفيذ".
واضاف، ان"هناك أكثر من ١٢٠ مشروع وزاري متوقف في المحافظة من بينها مشاريع بنى تحتية ومجمعات سكنية ومراكز صحية ومدارس وغيرها في عموم الاقضية والنواحي ، تابعة لكل الوزارات ، تعاقبت عليها أربعة حكومات دون حل حقيقي، والمواطن يتهم الحكومة المحلية بسبب توقفها، فيما لا تملك المحافظة صلاحيات قانونية لحل مشاكل توقفها، حيث أن أغلبها ما زالت أراضي محجوزة أو مشاريع أصابها الاندثار"، داعيا المقاولين إلى"مزاولة الأعمال بعد انهاء المشكلة المالية، وتوفر السيولة لتمشية المشاريع لنهاية العام الجاري، حيث تسبب توقف المشاريع في ازدياد معدلات البطالة بين أبناء المحافظة ، وركود اقتصادي في حركة التجارة، أكثر من ستة الآف أسرة انقطعت مصادر رزقها بسبب توقف المشاريع التي أحيلت ، ومن ثم توقف العمل بها