الأمن النيابية: قانون الخدمة الإلزامية يتضمن عقوبات للمتخلفين وارادات تعارض تشريعه

أكد رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، محمد رضا آل حيدر، الخميس، أن إرادات سياسية تعارض قانون الخدمة الالزامية وتحول دون تشريعه، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات معنوية صارمة بحق المتخلفين عن أداء خدمة العلم.وقال آل حيدر في حوار  إن “مشروع قانون الخدمة الالزامية لا يزال في مجلس شورى الدولة، مؤكداً انه يواجه معارضة عدد من السياسيين، بالرغم من الفائدة التي تعم شريحة الشباب في حال اقراره من خلال خدمتهم في مراكز تدريبية لمدة 9 اشهر يوزعون بينها بحسب الشهادات”.وأوضح، أنه “أضاف فقرة الى القانون تقضي بحرمان المتخلفين عن الالتزام بالخدمة من الوظائف واصدار جوازات السفر، كعقوبة معنوية يمكن أن تحث الشباب على الالتحاق بالمراكز التدريبية وتأدية خدمة العلم”.