وقال الخطيب في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، "نشرت الصفحة الموثّقَة لائتلاف النصر بتاريخ ٢٨ تموز ٢٠٢٠ مقطع فيدو يدّعي فيه المُعِد أن حكومة العبادي تسلمت المنظومة الكهربائية في عام ٢٠١٤ ومستوى الانتاج فيها ١١ ألف ميغا واط، وسلمت المنظومة الوطنية لحكومة عبد المهدي في عام ٢٠١٨ ومستوى الانتاج ١٧ ألف ميغا واط، وهو منجَز عجزت عنه باقي الحكومات (حسب ادعاء مُعِد التقرير)".
وأضاف "ثم أسهب المُعَلِق بالقول إن العبادي انطلق إلى ألمانيا في شباط ٢٠١٦ للاتفاق مع شركة سيمنز لوضع خارطة طريق للتطوير الشامل لقطاع الكهرباء وعلى إثرها حضر رئيس شركة سيمنز في آذار ٢٠١٦ للتوقيع على المذكرة. ثم قفز المعلق إلى صيف عام ٢٠١٨ للحديث عن إكمال خارطة الطريق مع سيمنز والتوقيع على الخطة الشاملة مع الشركة".
ولفت الخطيب الى أن "المُعلق ختم حديثه قائلاً لكن الغريب أن الحكومة التي استلمت مقاليد الحكم من العبادي أوقفت المشروع، وبعد ثمانية أشهر تم إعادة التفاوض والتوقيع مع شركة سيمنز؛ ولو استمرت حكومة عبد المهدي بخارطة الطريق التي وقعها العبادي لما شهدنا هذا التدني بواقع الطاقة الكهربائية … فمن المسؤول اليوم ومن يجب أن يُحاسب؟”. – ومجمل هذه الادعاءات مغايرة للحقيقة ولا ترتقي إلى الحد الأدنى من الدقة والمصداقية".
وتابع "فيما يلي، الرد على الادعاءات أعلاه حسب بيانات وزارة الكهرباء، مع تسلسل الأحداث:
أولاً: حسب بيانات دائرة التشغيل والتحكم التابعة لوزارة الكهرباء العراقية، تستلمت حكومة السيد العبادي من السيد المالكي عام ٢٠١٤ حيث كان الانتاج ١٢٣٢٠ ميغا واط كأعلى حِمل للذروة متحقق، وفي تشرين الأول ٢٠١٨ سلمت حكومة السيد العبادي المنظومة إلى حكومة السيد عبد المهدي بإنتاج ١٦٥٦٠ م.و. كأعلى حمل للذروة متحقق، وفي أيار٢٠٢٠ تستلمت حكومة الكاظمي من حكومة السيد عبد المهدي والإنتاج ١٩٢٧٠ كأعلى حمل للذروة متحقق. تجدر الإشارة إلى أن احتلال داعش كان قد دمر وعطّل قرابة ٥٠٠٠ م.و. من المنظومة الوطنية فضلاً عن دمار ٢٠٪ من شبكات النقل والتوزيع خلال دخوله مدن العراق، وأن مجمل الانتاج المتحقق خلال الفترات الحكومية المتعددة هو ناتج العمل التراكمي والمؤسساتي لجميع الحكومات المتعاقبة ولا يُمكن استئثار حكومة دون أخرى بِمُنجزٍ إلا أن تبني على النجاحات المتحققة.
ثانياً: تصويباً للخطاب الاعلامي، كان سبب زيارة الدكتور العبادي إلى ألمانياً في شباط ٢٠١٦ هو للمشاركة بالمؤتمر الأمني في ميونخ، وليس تحديداً للاتفاق مع شركة سيمنز، كما أن التوقيع الرئيسي الذي قامت به حكومة السيد العبادي عندما كانت بصفة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات في أيامها الأخيرة، حيث وقعت مذكرتي تفاهم لخارطتَي طريق، واحدة مع شركة سيمنز في ٢٠ تشرين الاول ٢٠١٨ وأخرى مع شركة جي إي في اليوم التالي، أي قبل خمسة أيام من مباشرة حكومة السيد عبد المهدي، ولم تُوقع أو تُنَفذ أي مشاريع جديدة على الأرض بحسب مذكرات التفاهم حتى استلام حكومة عبد المهدي زمام المسؤولية.
رابعاً: ورثت حكومة عبد المهدي من الحكومة السابقة تنافساً غير مدروس بين الشركات وتناحراً تجارياً بين عواصم تلك الشركات مبنياً على أساس مذكرات تفاهم غير متجانسة، فقامت حكومة عبد المهدي بتصحيح مسار العمل في خارطة طريق وطنية موحدة تتسم بالتوازن والعدالة والمشاركة الايجابية بين الشركات الرصينة مع الأخذ بعين الاعتبار مساهماتها في قطاع الطاقة منذ تشكيل أول حكومة اتحادية في عام ٢٠٠٦، مع النظر في اختصاصاتها وامكانياتها المالية والفنية، وعلى هذا الأساس شرعت وزارة الكهرباء بإعداد اتفاقية تنفيذية لخارطة الطريق.
خامساً: في بداية شهر نيسان ٢٠١٩ غادرتُ إلى برلين والتقيت وزير الخارجية الألماني ووزير الطاقة والاقتصاد الألماني ورئيس شركة سيمنز ومسؤولين من المستشارية الألمانية لمناقشة دور شركة سيمنز في خارطة الطريق وضمان توقيع الاتفاقية التنفيذية برعاية الحكومتين العراقية والألمانية، ثم استحصلنا الموافقات الرسمية من سلسلة المراجع ابتداءً من وزارة الكهرباء وانتهاءً بمجلس الوزراء وتم توقيع الاتفاقية التنفيذية وحزمة العقود الأولى في برلين في ٣٠ نيسان ٢٠١٩ برعاية وحضور رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي والمستشارة الألمانية ميركل. هذا وقد احتفلت البصرة بتوقيع مشاريع النقل للمنطقة الجنوبية في ٣١ تموز ٢٠١٩ بعد أن شرعت حكومة عبد المهدي بسلسلة صيانات واعدة حققت تجهيزاً لمحافظة البصرة وصل إلى ٢٤ ساعة في اليوم، ونسبة تجاوزت ٢٠٪ تحسناً في باقي المحافظات مقارنة بأداء عام ٢٠١٨، وهذا ما لم تشهده البصرة منذ ثلاثة عقود، ولأول مرة لم يشهد العراق احتجاجات على خدمة الكهرباء. كما وقعنا عقد توسعة سيمنز لمحطة الزبيدية بـ ٥٠٠ م.و. وعقد إضافة ٨٠٠ م.و. لتحسين القدرات الانتاجية من وحدات تبريد سيمنز لكن استقالة الحكومة والصلاحيات المحدودة لتصريف الأعمال حالت دون تنفيذ المشاريع، إضافة إلى أن تبعات الاحتجاجات في تعطيل عمل المنشآت العامة وأثر جائحة كورونا والانهيار الاقتصادي العالمي وشحة التمويل أثّرت على برنامج الصيانات وعمل الشركات وحركتها وهو ما انعكس سلباً على أداء المنظومة في صيف ٢٠٢٠.
ختاماً، نرجو من مسشتاري السيد العبادي والقائمين على صفحاته الرسمية، اعتماد المصداقية وتوخي الدقة في تحرير المعلومات وإسداء النصيحة المهنية، لإن ما يمر به بلدنا من تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية، فضلا عن تحدي الجائحة العالمي، لا يحتمل المشاكسات السياسية ورمي اللائمة على بعضنا البعض، بل يستوجب ترك الخلافات وتوحيد الكلمة وتعاضد الجهود لبناء الدولة وخدمة الشعب ومساندة الجهد الحكومي بغض النظر عن هوية الحكومة، لمكافحة الفساد وسوء الإدارة وترشيد أداء الحكومة