وقال العبادي ان "العراق سجل اول 40 يوم من انتشار فيروس كورونا الف اصابة فقط، واليوم نسجل ارقام تزيد عن 2000 اصابة يوميا ما يعطي فكرة واضحة على حجم انتشار الفيروس خاصة مع وجود شرائح واسعة وكبيرة لا تصدق بوجود الوباء رغم التهامه ارواح الاف خلال الاشهر 5 الماضية".
واضاف العبادي،ان " ظروف العراق في ظل جائحة كورونا صعبة، والفترة القادمة تتطلب فرض حظر جزئي مع تكثيف اكبر واوسع لحملات التوعية والتثقيف ودفع المواطنين للالتزام بالاجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات بكل عناوينها وبقوة القانون"، لافتا الى ان "الرادع القانوني لايزال ضعيفا وهذا مشكلة يجب الاعتراف بها".
واشار العبادي الى انه "على سبيل المثال تايوان والتي تعدادها اكثر من 100 مليون نسمة سجلت 6 حالات وفاة فقط في حين دول اكبر منها سيطرت على الوباء من خلال ثقافة التوعية وهذا ما يجب الانتباه له".
وقال ان "وصول العراق الى مرحلة يسجل فيها 5 آلاف اصابة يومية، امر وارد جدا وغير مستبعد، وربما يسجل اكثر من ذلك اذا لم يدرك المواطن خطورة الوباء وسبل الوقاية منه اذ ستكون ايامنا صعبة في الفترة القادمة".
وحذرت وزارة الصحة العراقية ، من كارثة تلوح في الأفق بسبب استمرار التجمعات دون رادع وما تسببه من انتقال سريع لعدوى فيروس كورونا ، مشيرة الى ان الضعف في تطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين يعني انتشار الموت في المجتمع.
وقال وكيل وزارة الصحة - د. حازم الجميلي في مقابلة متلفزة إن "أرقام الإصابات والوفيات الحالية غير متوقعة وكان يفترض أن يتم الالتزام من قبل المواطنين لعبور الأزمة بأربع نقاط هي ارتداء الكمامة والوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات أو المشاركة فيها".
وأضاف "ما حدث من تجمعات في شهر رمضان ومن بعده عيد الفطر هو من ضاعف عدد الإصابات وجعلها تتجاوز الألف والألفين" ، محذراً " سنذهب نحو المجهول ونحو كارثة اذا لم تمنع التجمعات بصورة جدية ،يوميا تحدث الكثير من التجمعات ويجب أن يكون هناك ردع، الاصابات كلما زادت زادت شدتها وعدد الوفيات والأيام المقبلة صعبة".
واشار الى ان "من يقبض عليهم بسبب تنظيمهم لتجمعات يتم إطلاق سراحهم فيما بعد نتيجة الوساطات وغيرها وهذا ما أدى إلى التمادي في الخروق".
ولفت إلى أن "هناك ضعفاً في تطبيق القرارات الصادرة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية ، أصحاب المحال يفتحون محالهم في وقت الحظر دون قريب رغماً ان هناك قرارا ينص على اغلاقها بالشمع الأحمر، لو طبق الأمر على بعض المحال لألتزم البقية".
ولفت إلى أن "هناك دولاً مجاورة فرضت غرامات تصل لآلاف الدولارات على كل شخص لا يرتدي الكمامة، الأردن ودول خليجية طبقت فيها القوانين على الجميع وانحسر كورونا ومن لم تطبقها حدثت فيها موجة ثانية كإيران ودول أوروبية".
وتابع " كنا نتمنى إصدار او تطبيق قرارات ملزمة بحجز او سجن من يدعو التجمعات ولو لشهر، للأسف هناك كثيرون غير ملتزمين وتتسبب تصرفاتهم بنشر الموت في المجتمع وهذا خطر لا يقل عن الإرهاب".
وشدد على ان " اصدار قرار بالعودة إلى الحياة الطبيعية غير مطروح بالفترة الراهنة، الحكومة لم تقل انها سترفع الحظر بعد العيد بل ستدرس الأمر وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة ملزمة وغير قابلة للنقاش".
ومنذ 24 تموز الماضي يسجل العراق معدل إصابات يومي يبلغ 2000 إصابة يومياً وكانت أعلى حصيلة سجلت في 31 تموز الماضي وبلغت 3346 اصابة.
وسجل العراق بتاريخ 26 تموز الماضي أعلى حصيلة وفيات بـ 122 حالة ، فيما كانت أعلى حصيلة يومية للمتعافين 3918 وحدثت في 28 تموز الجاري.
وفي وقت سابق ،اصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، بياناً اشارت فيه الى سببين يقفان وراء تصاعد عدد الوفيات بفيروس كورونا.
وقالت الصحة في بيانها، "تعالت في الآونة الأخيرة دعوات من قبل جهات مختلفة بوجود لقاح معين أو استطاعة البعض ان يعالج المرضى في المنازل وبطرق مختلفة وأخذوا يروجوا لهذه الادعاءات من خلال بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي وبالرغم من الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قبل الوزارة إلا أنهم ما زالوا مستمرين بادعاءاتهم التي لا تستند إلى أي دليل علمي".
واضافت ان "هذه الدعوات من اي جهة كانت قد تسببت بشكل كبير بزيادة عدد الوفيات لوصول المرضى في مراحل متأخرة للمستشفيات وهم في حالات حرجة لا تكون حينها العلاجات ذات فعالية كافية لانقاذهم".
وتابعت، ان "وزارة الصحة تؤكد انها الجهة الوحيدة وعبر مؤسساتها الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا وحسب البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميا كون هذا المرض هو مرض وبائي ومن الأمراض المشمولة باللوائح الصحية الدولية والتي لا يكون علاجها إلا ضمن المؤسسات الصحية الحكومية وبإشراف وزارة الصحة حصرا".
وقالت، "فعلى المواطنين الكرام مراجعة المؤسسات الصحية حفاظا على سلامتهم وأن ينتبهوا لهذه الدعوات غير المرخصة من قبل وزارة الصحة ويبلغوا عنها الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم".
وبينت الوزارة، "نناشد كل الجهات الإعلامية الى توخي الحذر من هذه الإدعاءات الخطيرة وعدم الترويج لها بدون موافقة وزارة الصحة، ونشدد على الجهات الأمنية المختصة بضرورة الحفاظ على الأمن الصحي في البلد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدعين ومنعهم من استغلال البسطاء من الناس والتلاعب بحياة المواطنين".
وتابعت ان "وزارة الصحة لا تدخر جهدا بتوفير العلاجات واللقاحات التي ثبتت فعاليتها ومأمونيتها عالميا وعلميا وان العلاجات التي تعطى في مستشفياتنا هي مقرة من قبل اللجان العلمية الاستشارية، كما ان وزارتنا تتابع كل التطورات العلمية العالمية بشأن اللقاحات وقد تم التنسيق مع المنظمات الدولية لتوفير اللقاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا للعراق فور اعتماده وتصنيعه وتسويقه عالميا".