جدد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري مطالبته لرئيس مجلس الوزراء بسحب يد وزير التعليم العالي لاستمراره في ارتكاب مخالفات إدارية تهدد بانهيار المؤسسة التعليمية، مبيناً أن الوزير أحال خمسة من رؤساء الجامعات إلى التقاعد رغم صدور تعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسماح لهم بتمديد خدمتهم .
وقال الجبوري في بيان اليوم، أنه :" في الوقت الذي يواجه فيه العراق جملة من التحديات التي ألقت بظلالها على المسيرة التعليمية، نتفاجأ بين فترة واخرى بقرارات عشوائية متخبطة وغير مدروسة تصدر عن وزير التعليم العالي بشكل استفزازي، وكأنه يروق له تدمير المؤسسة التعليمية، إلى درجة أن الأوساط العلمية والأكاديمية بدأت تتساءل: ما الهدف من قراراته وما الذي يريده بالضبط؟! ".
وبين الجبوري :" ان الوزير ارتكب مخالفة تعد سابقة خطيرة خالف فيها تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن بينها الكتاب المرقم
(ق/٢/٥/ ١٢٦٠٤) الصادر من الأمانة العامة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦ وقام بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد، وهم كل من أ.د.مزاحم قاسم حمو (جامعة نينوى) ، و أ.د.موفق يحيى حمدون (الجامعة التقنية الشمالية) ، و أ.د.جهاد ذياب محل (جامعة تكريت) ، و أ.د.عادل عباس علوان (جامعة بابل) ، و أ.د.عماد حسين مرزة (جامعة بغداد) ، علماً بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي المرجع الإداري لكل الوزارات ولها القول الفصل في مثل هكذا قضايا مهمة ".
وأوضح :" إن هذا التصرف الفردي يعد تحدياً للقانون وللتعليمات النافذة، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه من ضرر معنوي تعرض له هؤلاء الأساتذة الكبار الذين قضوا أعمارهم في خدمة المسيرة العلمية في العراق، في حين كان بإمكانهم الهجرة والتدريس في جامعات عالمية ".
وأضاف :" ان سلسلة الإصلاحات التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يجب أن تمتد لتشمل أيضاً المؤسسة التعليمية، وذلك من خلال سحب يد وزير التعليم العالي، داعياً في الوقت ذاته رؤساء الجامعات الخمسة إلى العمل بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي أعطاهم الحق الكامل بالاستمرار في مزاولة مهامهم وعدم الاكتراث للكتب الصادرة من الوزير والتي تدل على تخبط إداري واضح وعدم مبالاة بمستقبل المسيرة التعليمية في البلد " ، مشدداً على " ضرورة تدخل الادعاء العام وهيئة النزاهة وفتح تحقيق في هذه القضية واعتبار هذا البيان شكوى رسمية، علما بأن المؤسسة التعليمية في العراق مهددة بالإنهيار في حال بقاء هذا الوزير في منصبه ".