وقال باجلان في حديث لـ "من كربلاء الخبر "، إن "جميع المنافذ الحدودية في اقليم كردستان تخضع لسيطرة حكومة الاقليم ولاتخضع لسيطرة عصابات وجماعات خارجة على القانون".
وأضاف أنه "لاتوجد منافذ غير رسمية وهذه التصريحات توتر الوضع وأي خلاف بين الاقليم والمركز يحل عبر الدستور الذي يمنع استخدام القوة العسكرية لحل القضايا الخلافية والنزاعات مع الاقليم".
وأشار باجلان إلى أنه "للأسف فأن أغلب النواب لم يطلعوا على الدستور ولايفقهون مواده والمادة 114 تؤكد على إدارة المنافذ الحدودية بصورة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وهناك مجموعة من الموظفين يتبعون بغداد داخل المنافذ ويطلعون على مجريات الأمور".
وبين انه "يجب الابتعاد عن هذه التصريحات المتشنجة واللجوء لحل القضايا عبر الدستور وقضية المنافذ الحدود لن تحل الا بحل جذري لمشاكل الأخرى مع بغداد".
وكانت لجنة الزراعة النيابية طالبت، الأربعاء (29 تموز 2020)، بالإسراع في تسلم الحكومة الاتحادية لمنافذ إقليم كردستان، فيما دعت إلى اطلاق عملية عسكرية لغلق المنافذ غير الشرعية.
وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر إن "خطوات الحكومة بنشر قوات امنية في المنافذ الحدودية امر بدأت بجني ثماره من خلال السيطرة الكاملة على دخول وخروج البضائع بمختلف انواعها".
وأضاف انه "على الحكومة ومن خلال مفاوضاتها ومخاطباتها الرسمية مع حكومة اقليم كردستان ان تضع تسليم المنافذ في كردستان لها اولوية قصوى خاصة وان مبالغ ايرادات منافذ الاقليم الرسمية غير معروفة بشكل واضح".
وشدد الشمري على "اهمية القيام بعملية عسكرية لغلق المنافذ غير الشرعية ان كان في الاقليم او في المناطق الاخرى والاقتصار على المنافذ الرسمية والتي ستكون رافدا مهما ورئيسيا لايرادات الدولة