تمت عملية الضبط من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة تبين أن المواد المذكورة لم تنزل من إجازة الاستيراد ويعتبر ذلك مخالفا لشروط الاستيراد وتهرب من دفع رسوم إجازة الاستيراد عند نفاذ الكمية.
بعد الكشف عن ذلك التلاعب قام مركز كمرك طريبيل بتنزيل الكمية بعد يوم واحد من إنجاز معاملتها الكمركية.
تم عرض الموضوع أمام قاضي تحقيق محكمة الرطبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من موظفي المركز الكمركي في المنفذ الحدودي.