وقالت الرابطة في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه إن "أعضاء مجلس المفوضين كانوا قضاةً قبل أن يتم انتخابهم من قبل مجلس القضاء الإعلى، إلا أن علاقتهم بمجلس القضاء انتهت بعد اجراء القرعة لاختيارهم واصدار الامر الخاص بهم وأصبحوا موظفين بدرجة خاصة ومستقلين، ولا سلطان لأي مسؤول تنفيذي أو تشريعي أو قضائي عليهم إلا وفقاً لما حدده قانون المفوضية، الذي ضمن استقلالهم تماما عن السلطات الثلاث".
وأشارت الرابطة إلى أن "استقلالية مفوضية الانتخابات هي الركيزة الأساسية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية نتائجها التي من المفترض أن تعكس إرادة الشعب بكل شفافية".