كشفت مصادر عراقية مطلعة أن “عائدات العراق من بيع النفط، بين بداية اذار الماضي وأواخر ايار الجاري، ستصل إلى نحو 5 مليارات دولار في أفضل الأحوال، فيما حاجة الرواتب الفعلية هي قرابة 12 مليار دولار، ما يضع الحكومة في مواجهة عجز مدمّر.
وقالت المصادر لوسائل اعلام عربية إن “رئيس الوزراء تلقى وعودا عربية ودولية مشجعة جدا بشأن تقديم الدعم المالي الكافي للعراق بهدف اجتياز هذه الأزمة الاقتصادية”.
وتنفس المستفيدون من الرواتب والإعانات الحكومية الصعداء عندما أعلنت الحكومة أنها ستدفع رواتب شهر ايار الجاري كاملة دون استقطاع.لكن استخدام الحكومة مصطلح “الاستقطاع” للحديث عن الرواتب في شهر حزيران حرك تكهنات على نطاق واسع بأن الاستقطاعات قادمة لا محالة في الشهور القادمة.وفي حال إضافة المبالغ المخصصة للموازنات الاستثمارية والتنموية فإن المبلغ الذي يحتاجه العراق لتغطية جميع أوجه الإنفاق التشغيلي والاستثماري والتنموي سيكون نحو 10 أو 12 مليار دولار، وهي مبالغ سبق أن أدرجت بل وأنفقت في موازنات سابقة خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عندما كانت أسعار النفط مرتفعة جدا.وامس الثلاثاء تلقى الكاظمي أنباء مبشرة بشأن أسواق النفط، إذ سجل مزيج برنت زيادة ملحوظة وسط توقعات بأن تواصل الأسواق العالمية تعافيها التدريجي بالتزامن مع الزيادة المتوقعة في الطلب بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق في العديد من البلدان.وسبق للمخططين في وزارة المالية أن وضعوا حاجزا افتراضيا آمنا لسعر البرميل الواحد في السوق العالمية، وهو 56 دولارا لتبنى عليه موازنة الإنفاق.
لكن خبراء الاقتصاد يرون أن بيع العراق البرميل الواحد من النفط حاليا بسعر يدور في فلك 40 دولارا سيؤمّن احتياجات الإنفاق الضرورية وسط توقعات بأن هذا السعر قد يكون في متناول المنتجين في غضون أسابيع من الآن.وشكل الإعلان السريع عن توفير رواتب الموظفين خلال شهر مايو، كاملة ودون استقطاع، بالتزامن مع زيارة قام بها وزير المالية العراقي علي علاوي إلى السعودية، بصفته مبعوثا من الكاظمي، مؤشرا على ما يمكن أن تقوم به الحكومة الجديدة من خطوات حاسمة.