ردت هيأة المنافذ الحدودية على اتهامات نيابية بهدر أموال تصل إلى 9 مليارات دولار بعدد من منافذ البلاد.
وقال مصدر مسؤؤل في الهيأة لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "المنافذ الحدودية لا تمتلك الحق باستلام الأموال وجبايتها ويقتصر دورها على الرقابة والإشراف"، لافتاً إلى أن "الدوائر العامة هي المسؤولة عن جباية الأموال فقط وهنالك 11 دائرة مسؤولة عن ذلك ولديها الوصولات".
وأضاف أن "جميع المنافذ لا يوجد فيها هدر للمال وان وجدت فهي داخل إقليم كردستان"، مبينا أن "هيأة المنافذ تراقب بشكل دقيق وان صحت الأنباء بوجود هدر مالي سيحال الأمر للقضاء".
وكان احد اعضاء مجلس النواب قد دعا الى التحقيق في مصير 9 مليارات دولار يتم هدرها في المنافذ الحدودية سنويا مؤكدا ان تلك الاموال تذهب الى حساب بعض الاحزاب والشخصيات المتنفذة.