الصفحة الرئيسية / لجنة الصحة والسلامة تتخذ قرارات بينها فرض غرامات على المخالفين لشروط الوقاية

لجنة الصحة والسلامة تتخذ قرارات بينها فرض غرامات على المخالفين لشروط الوقاية

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، فيما اتخذت عدة قرارات بينها فرض غرامات على المخالفين لشروط الوقاية.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، انه "‎نظراً لخطورة جائحة فيروس كورونا المستجد وأهمية الالتزام التام باجراءات الوقاية المشددة وعدم تطبيق بعض المواطنين لشروط الوقاية الصحية، ‎قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس كورونا )

‎في جلستها السادسة التشديد في تطبيق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ( 35 ) لسنة 2020، بشأن حظر التجوال، وعلى الأجهزة المعنية كافة تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات اللازمة في حال المخالفة".

وأضافت أنه "تقرر تعديل الوقت المثبت في الفقرة ( 1 ) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ( 35 ) لسنة 2020، بحيث يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً بدلًا من الساعة السابعة مساءً".

وأوضحت اللجنة، أنه "تقرر تفرض العقوبات ضد المخالفين وفقًا للآتي:
‎١. حجز المركبة وفرض غرامة مالية مقدارها ( 50000 ) دينار ، خمسون الف دينار على مركبات النقل الجماعي التي تتجاوز سعتها ( 4 ) أربعة ركاب، المخالفة للفقرة
‎( 8 ) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ( 35 ) لسنة 2020.

‎٢. فرض غرامة مالية قدرها ( 50000 ) دينار ، خمسون الف دينار على سائق المركبة الصالون الذي يحمل اكثر من ( 3 ) ثلاثة ركاب او يسمح بركوب أشخاص لا يرتدون كمامة وجه ، وحجز المركبة في حالة تكرار المخالفة.

‎٣. فـرض غـرامة مـالية قـدرها ( 10000 ) دينـار ، عشـرة آلاف دينار علـى كـل فـرد لا يرتدي كمامة واقية خارج المنزل، ويسمح بارتداء قماش يوفر غطاء كاملاً للأنف والفم وبشكل مستمر في حالة عدم توفر الكمامة الطبية مؤقتًا.


‎4. يكون الحد الأقصى المسموح به هو زبون واحد لكل ( 5 ) خمسة أمتار مربعة من المساحة المخصصة لزبائن المحلات التجارية والمخازن ، ومنع دخول من لا يرتدي كمامة وجه ، وفرض غرامة مالية قدرها ( 100000 ) دينار ، مائة الف دينار واغلاقها في حالة مخالفتها.

‎رابعًا: تقوم وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بتقييم مدى الالتزام بالإجراءات ورفع التقارير بشأنها خلال ( 7 ) ايام ، ليتم بناءً على ذلك اعادة النظر بفرض حظر التجوال الشامل او أخذ إجراءات اضافية بحسب تطور الموقف الوبائي.

وبينت اللجنة، أنه "تم التأكيد على المواطنين الكرام بالالتزام التام بالتعليمات والتصرف بمسؤولية عالية والمساهمة في التوعية والتباعد الاجتماعي بهدف النجاح في المعركة ضد الفيروس حماية لهم ولعوائلهم وبقية المواطنين"، مؤكدة أن "القرار ينفذ بدءا من يوم غد الاربعاء الموافق".
28-04-2020, 21:16
العودة للخلف