أﻛﺪت وزارة اﻟﻌﺪل، ﺣﺮﺻﻬﺎ وﺣﺮص إدارات اﻟﺴﺠﻮن وﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺼﺤﻴﱠﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﱠﺔ، مبينة ان اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺠﻮن ﻳﺠﺮي وﻓﻖ أﻋﻠﻰ المعايير اﻟﺪوﻟﻴﱠﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﺎروق امين اﻟﺸﻮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ، إنﱠ "وزارﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ أو ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻧﺘﺰاع اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻟﻠﻨﺰﻻء المودعين ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺠﻮن اﻟﻮزارة"، ﻣﻨﻮﻫﴼ ﺑﺄن "وزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺪواﺋﺮ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻻء، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺟﻬﺎت إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ تأمين إﻳﺪاع اﻟﻨﺰﻻء المحكومين ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻧﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ لمعايير ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ورﻗﺎﺑﺔ دوﻟﻴﺔ لحين ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺎﺗﻬﻢ أو اﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ".وأﺿﺎف، ان "ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ واﻧﺘﺰاع ﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺎﻹﻛﺮاه، ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ أدﻟﺔ واﻗﻌﻴﺔ"، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن "اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ المختصة ودواﺋﺮ اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺪﻟﻲ واﻟﻘﻀﺎء المستقل ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة المحكومين ﺑﻴﻨﻤﺎ إذا تبين وﺟﻮد آﺛﺎر أو ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻹﻛﺮاه اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺚ المتوفين، ﻓﻠﺬوي المتوفي اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﻜﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ المتورطين ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل إن وﺟﺪت".
وأﺷﺎر ﺷﻮاﻧﻲ اﻟﻰ أنﱠ "اﻟﻮزارة أﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄنﱠ أﺳﺒﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻟﺒﻌﺾ المحكومين ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻟﻮزارة ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﺑﻞ ﺗﻌﻮد ﻷﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﱠﺔ ﻋﺮﺿﺘﻬﻢ اﻟﻰ ﺟﻠﻄﺔ ﻗﻠﺒﻴﱠﺔ أو دﻣﺎﻏﻴﱠﺔ أدت اﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎة"، لافتا الى اﻧﻪ "أﺟﺮى زﻳﺎرة ﻟﻠﻮرش اﻟﻔﻨﻴﱠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪادة واﻟﻨﺠﺎرة وﻛﺬﻟﻚ ورش اﻟﺤﺎﺳﻮب واﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ، وأﺷﺎد ﺑﺈدارة اﻟﺴﺠﻦ لما ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ دور إﺻﻼﺣﻲ ﻟﺪﻣﺞ اﻟﻨﺰﻻء ﻓﻲ المجتمع ﺑﻌﺪ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ".
وﻗﺎل إنﱠ "زﻳﺎرﺗﻨﺎ ﻟﺴﺠﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺟﺎءت ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺰﻻء واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ المودعين داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات المتبعة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ وﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻀﻼ عن اﻻﺳﺘﻤﺎع لمطاليب اﻟﻨﺰﻻء المودعين ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ".