اتهم اتحاد الحقوقيين فرع ذي قار، اليوم الخميس، وزير الداخلية، ياسين طاهر، بالأهمال الجسيم في واجباته تجاه أبناء المحافظة، فيما أكدوا انهم قد يتجهون لتحريك شكوى قضائية ضده.وذكر الاتحاد في بيان له تلقته "من كربلاء الخبر "، أن " منذ انطلاق التظاهرات الجماهيرية المطالبة بالإصلاح السياسي عام 2019 وهي تطالب بمطلبين رئيسيين (أولهما) الاستجابة السريعة للمطالب المشروعة وتوفير الأمن للمتظاهرين السلميين لممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي بما كفله لهم الدستور العراقي في المادة ( 38 ) منه، (وثانيا) توفير الحماية للمتلكات العامة والخاصة وهذا ما اكدت عليه المرجعية العليا في كافة خطبها". وأضاف البيان،" وعلى الرغم من مضي أكثر من شهرين على استمرار الحراك الشعبي لاحظنا وللأسف الشديد عدم أخذ الاجهزة الامنية دورها الفاعل في تنفيذ واجباتها التي رسمها لها القانون في توفير الجانب الأمني للمتظاهرين من جهة وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة أخرى". وتابع ،أن" عدم التصدي لاصحاب النفوس الضعيفة التي تحاول تغيير مسار التظاهرات من خلال القيام ببعض الأفعال التي لاتمت للمتظاهرين السلميين بصلة مما أدت إلى الأضرار بالمتتلكات العامة أولا والاساءة إلى المتظاهرين ثانيا وهذا يؤشر لدينا تقصيرا واضحا من قبل وزارة الداخلية ممثلة بشخص وزير الداخلية". وأكد بيان اتحاد الحقوقيين، أن" وزير الداخلية كان من المفترض أن يكون متواجدا في محافظة ذي قار لخصوصيتها والإشراف على التحقيقات بنفسه والأشراف على الخطط الأمنية ". وأشار إلى أن"عدم استجابته بكل النداءات التي يطبقها ابناء المحافظة له بالتدخل لكنه لم يأبه لمطالب المحافظة وأوضاعها الأمنية وهو تقصير واضح في أداء الواجب ينطبق وفق أحكام الماده ( 330 ) من قانون العقوبات كونه إهمال جسيم ترتب عليه التقصير في اداء الواجب وحدوث أضرار في الأموال العامة والخاصة عليه ". وهدد الاتحاد، ب" تحريك شكوى جزائية ضده وفق المادة 330 من قانون العقوبات في حال عدم القيام بواجباته تجاه المحافظة "