كشف مصدر سياسي، ان الاراضي الواقعة خارج المدن ستشمل لقانون تمليك اراض الدولة، فيما اشار الى ان البصرة هي اكثر المستفيدين من القرار.
وقال المصدر ان "الأراضي الواقعة خارج المدن والتي لا تتجاوز على التصميم الأساسي للمدن والاحياء السكنية والتي لا تقع ضمن خطوط مشاريع الكهرباء والصرف الصحي والنفط أو مشاريع الطرق والجسور الرئيسة سيتم إخضاعها لقانون تمليك اراض الدولة".واضاف ان "القرار سيستفيد منه سكان البصرة أكثر من غيرهم، أما بغداد فإن أغلب العشوائيات داخل مناطق سكنية ولا يمكن فصل قطع الأراضي"، مشيرا الى أن "ضواحي العاصمة ستستفيد من القرار".
وقرر مجلس الوزراء ، امس الأحد، بيع الأراضي للمتجاوزين خارج التصاميم الأساس للمدن مقابل استيفاء مبلغ مقداره 5% من بدل القطعة، وتقسيط الباقي لمدة 20 عاماً.