أصدرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، توضيحاً بشأن تفاصيل الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر، فيما بينت ان الأخير شهّر بسمعة الوزارة وظلل الرأي العام.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بتأريخ 5/3/2024 اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهه قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرر مزور نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتظليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام".
واضافت، أن "الوزارة تنفي ما تداولته وسائل الاعلام العراقية من ان الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية حيث ان ماورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة331 ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا وان موضوع التشهير لاتزال الاجراءات القضائية فيه مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى".
واشارت الى، أن "الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو مجلس النواب مصطفى سند، عن صدور حكم قضائي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب هادي السلامي .
وقال النائب سند في تغريدة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم" إنه "تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".
وفي (3 ايلول 2022)، اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، تحريك شكوى للادعاء العام، بشأن فساد وهدر المال العام بعقد مشروع السلة الغذائية.
:أدناه نص الحكم 