من كربلاء الخبر - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، عدم وجود فيتو سياسي على المضي بسلم الرواتب في العراق، فيما اشار الى أنه نأمل ولادة قانون سلم الرواتب هذا العام.
وقال الكروي لـ "بغداد اليوم"، إن "سلم الرواتب ملف استراتيجي للحكومة العراقية سيعالج تراكمات واخطاء مستمرة منذ 2003 ويعطي 3 مبادئ مهمة في دعم مؤسسات الدولة تتلخص في الانصاف والعدالة بتوزيع الرواتب وفق الكفاءة والخبرة والشهادة وينهي حالة الفوارق المالية التي برزت من خلال رواتب بعض المؤسسات دون غيرها"، مبيناً أن "هذه الفوارق ولدت اشكاليات في حركة الملاك وتدفقهم صوب دوائر دون اخرى".
واضاف: "لا يوجد فيتو سياسي للمضي في سلم الرواتب بل ندعمه بقوة لكن الامر لا يمكن انجازه بين ليلة وضحاها خاصة انه سيشمل ملايين الموظفين بمختلف المؤسسات ويحتاج الى دراسة معمقة تضمن تحقيق اعلى معايير العدالة بما لايؤدي الى خلق اشكاليات واعتراضات".
واشار الكروي الى أن "اقرار سلم الرواتب سيؤدي الى زيادة في رواتب الكثير من الموظفين ويخفض رواتب اخرين"، مستدركاً بالقول: "نأمل ولادة السلم خلال 2024 وهناك متابعة جدية مع الدوائر ذات العلاقة للوقوف على اخر المستجدات خاصة في ظل وجود لجنة عليا لدراسته وتحديد بنوده".
توضيح حكومي
وأمس الاربعاء، اوضحت وزارة المالية، موقفها من سلم رواتب الموظفين مبدية مبرراتها واقتراحاتها حول التأخر في انجازه.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته "من كربلاء الخبر": "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (24) لسنة 2022، وبذات الوقت اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية".
وتابعت: "هو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه اعمام الى كافة وحدات الانفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، الى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الانفاق، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على اساسها، واجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة الي صدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسبا ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حاله حصول الموافقات اللازمة".
قوانين معطلة
من جهته، قال عضو مجلس النواب أمير المعموري، الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، وجود أكثر من 100 قانون معطل في البرلمان بسبب الخلافات السياسية.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" تشريع القوانين يعطي مرونة للهيئات والوزارات وحتى الحكومة في تطبيق برامجها، لافتا الى وجود اكثر من 100 قانون معطل في قطاعات الصحة والتعليم والتقاعد والعمل والشؤون الاجتماعية ".
واضاف، ان" التقاطعات السياسية والخلافات هي السبب المباشر في تاخير حسم تشريع وتعديل سلسلة من القوانين المهمة وهناك تاثير واضح له مساوى خاصة وان تشريع القوانين او تعديلها تمثل تاتي للحفاظ على حقوق شرائح كبيرة في المجتمع وتعطي مرونة للدوائر والهيئات في تنفيذ القوانين وتحديد الصلاحيات".
واشار المعموري الى ان" اهم القوانين المعطلة هي النفط والغاز وسلم الرواتب، مؤكدا ضرورة ان تكون هناك نهضة حقيقية في تشريع وتعديل القوانين واكمال ارسال بقية القوانين من مجلس الوزراء خاصة التي تضم جنبة مالية من اجل المضي في تشريعها في الفترة القادمة".