من كربلاء الخبر - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، استكمال الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة من كربلاءالخبر، انه تأكيدا على النهج الحكومي و وزارة المالية في اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة بادارة المالية العامة، بادرت الوزارة مع بدأ عمل حكومة الجديدة وعملا ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، الى الشروع بالعمل على إستكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الاولى للسنوات من ٢٠١٧ ولغاية ٢٠١٩ والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الإتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٢ “.
وأضاف البيان، “بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات، إلا ان الوزارة الزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة على استكمال موضوع الحسابات الختامية، انسجاما مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (٦٢/ أولا) من الدستور، والتي تنصت على ان يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره، وعملا بأحكام المادة ٣٤ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ “.
وتابع، “يشكل هذا الانجاز تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي، حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد”.
وأكد وزارة المالية وفق البيان، “التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، واحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة ٩٤ من الدستور “.