من كربلاء الخبر - بغداد
عانى القطاع الخاص في العراق من تهميش كبير مع تعاقب الحكومات منذ عام 2003، إذ لم تنجح في وضعه على السكة الصحيحة، فضلاً عن غياب دوره في أهم المراحل التي مرت بها البلاد.
وتوقفت مصانع وشركات أهلية بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وبات الاعتماد على الاستيراد الخارجي بشكل أساسي، فضلاً عن ضعف الاستثمار في البلاد، ما أسهم في الاعتماد الكلي على القطاع الحكومي، بحيث بات المواطن يفضل القطاع العام الذي يضمن حقوقه في مرحلة ما بعد التقاعد، فضلاً عن الراتب الذي يقدّمه، بعكس القطاع الخاص الذي لم يشكّل جزءًا أساسياً من بناء عراق ما بعد عام 2003.
ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الأربعاء (1 تشرين الأول 2023)، على ضرورة وجود شراكة اقتصادية بين القطاعين "العام والخاص".
ويقول الكناني، لـ" من كربلاءالخبر"، ان "العراق يخلو تماماً من أي تعاون او شراكة ما بين القطاعين "العام والخاص"، بل هناك اهمال كبير للقطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولهذا لا نرى دور حقيقي وفاعل لهذا القطاع في تقليل نسبة البطالة".
ويرى ان "تقليل نسبة البطالة يكون من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، حتى لا يكون الاعتماد فقط على التعيينات الحكومية، لكن الإهمال الحكومي للقطاع الخاص يدفع المواطنين الى اللجوء فقط على القطاع العام والعمل فيه، ولهذا يجب ان يكون هناك اهتمام حكومي بالقطاع الخاص، مع وجود شراكة اقتصادية بين القطاعين العام والخاص، وهذا الامر يكون ان يكون من خلال تشريع قوانين تلزم بهذا الامر، وتشريع هكذا قوانين هو من اختصاص مجلس النواب العراقي".
ويعاني القطاع الخاص في العراق من مشكلات عدة، منها عرقلة الدولة له من خلال تعقيد الإجراءات وعدم توافر البيئة المثالية، الأمر الذي دفع غالبية رجال الأعمال إلى حزم أموالهم ونقلها إلى خارج البلاد للاستثمار والعمل.
المصدر: بغداد اليوم + أندبنت
