أعلن وزير التجارة الاستاذ اثير الغريري، بأن دائرة الرقابة التجارية وفرق رقابية تمثل شركات الوزارة ستقوم بحملة رقابية لمتابعة آليات عمل وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات.
وأكد الوزير الغريري خلال اجتماع ضم السادة الوكلاء والمستشار والمدراء العامين في دوائر والشركات في مقر الشركة العامة للاسواق المركزية ان"الحكومة الحالية هي حكومة خدمات ويتطلب منا اتخاذ الاجراءات المستعجلة لمبادرات تخدم المواطن العراقي".
واضاف: "نريد الوصول للطبقات الهشة في المجتمع من خلال التدقيق بعمل وكلاء المواد الغذائية وما تقدمه السلة الغذائية من مفردات للمواطن العراقي وهذا يقتضي متابعة عمل الوكلاء على امتداد ارض الوطن".
وأشار إلى، ان "البطاقة التموينية تستهدف الفقراء والمحتاجين، الامر الذي ينبغي متابعة ما يقدم عبر وكلاء المواد الغذائية لهذه الطبقات التي لا بد ان تراعى في قضية التموين والتجهيز بشكل عادل".
ولفت الى"اهمية اعمار مراكز المواد التموينية في بغداد والمحافظات من خلال خطة تشرف عليها الدائرة الادارية والمالية في الوزارة ومتابعة عمل هذه المراكز والبنى التحتية بما يسهم بتقديم افضل الخدمات للمواطنين"
مشيراً الى ان"الوزارة تعمل بشكل مستمر على تبسيط اجراءات المراكز التموينية والبحث عن الافكار الجديدة في هذه الاجراءات بما يسهل للمواطنين انجاز معاملاتهم بشكل مستعجل".
وأكد، على" اهمية أتمتة عمل دائرة تسجيل الشركات وقال ان العام المقبل سيشهد اتمتة عملها من خلال التنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء والاقسام المعنية في الوزارة"،
مشيراً بهذا الصدد ايضاً الى أن"هناك مشروع الى أتمتة المطاحن وربطها بمركز الشركة العامة لتصنيع للحبوب بما يسهل آليات تجهيز الحنطة الى هذه المطاحن وانتاج الطحين وتجهيزها الى الوكلاء عبر الناقلين".
واشار الى"اهمية ايجاد بورصة اسعار للمواد الغذائية والمواد الانشائية من خلال بورصة تشرف عليها وزارة التجارة كونها الجهة المنظمة للتجارة الداخلية والخارجية في العراق لذلك نحتاج الى آليات عمل تنظيم الاستيراد والتصدير وفق رؤية جديدة تتيح استيراد المواد التي يحتاجها العراق فعلا، فيما نسعى الى دعم صندوق دعم التصدير لمساعدة المصدرين العراقيين في نقل منتوجاتهم الصناعية الى دول العالم".
ومن جهة أخرى، اكد الغريري على"اهمية دور دائرة القطاع الخاص بالبحث والتطوير في متابعة القضايا البحثية واتخاد البدائل والاجراءات اللازمة ، لمساعدة القطاع الخاص العراقي بالقيام بدوره فضلا عن اهمية الدائرة في البحث والتطوير لتقديم دراسات تتيح للجهات القطاعية ومؤسسات الدولة للاستفادة من الدراسات والبحوث التي تقدم عبر هذه الدائرة والتي لا بد من ان يكون لها خارطة طريق واضحة تؤدي خدماتها الى قطاعات الدولة بشكل خاص والى المواطن العراقي بشكل عام".
واكد على اهمية تحسين المواد الغذائية داخل السلة الغذائية كماَ ونوعاً والتاكيد على المواد المستساغة للمواطن العراقي فضلا عن البحث عن مواد جديدة تسهم في ان تكون البطاقة التموينية المصدر الاساسي لمواجهة ارتفاع الاسعار ومساعدة المواطن على الحصول المواد الغذائية ودعم الامن الغذائي".