أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن مقترحات لتعديل قانون دعم المشاريع الصغيرة وزيادة سقف القروض، فيما أكدت أن الدوائر الحكومية لم يعد بإمكانها استيعاب أعداد العاطلين.
وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة، رائد جبار باهض: إن "صندوق الإقراض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأسس العام 2012، برأس مال يصل إلى 266 مليار دينار"، مبيناً أن "الصندوق لم يعزز بأموال إضافية منذ العام 2012، ويعتمد حالياً فقط على المبالغ المستردة للمقترضين السابقين ويمنح قروضاً لأشخاص جدد".
وأضاف باهض أن "المقترح الذي تمت إضافته من مجلس الوزراء في قانون دعم المشاريع الصغيرة كان في السابق 20 مليوناً، وهو لا يحقق مشروعاً حقيقياً"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء قرر زيادة سقف القرض إلى 100 مليوناً شرط تشغيل 10 أشخاص في المشروع لتخفيف نسب البطالة".
وأشار إلى أن "الدائرة تعتمد حالياً فقط على المبالغ المستردة من المقترضين، حيث يتم جمع مبالغ كل 7 أشهر لإطلاق وجبة جديدة من القروض"، موضحاً أنه "من ضمن المقترحات زيادة سقف القروض وتعديل القانون السابق لتعزيز رأس مال الصندوق في الوزارة لزيادة المبلغ وتأسيس مشاريع صغيرة حقيقية للشباب العاطلين".
وتابع أن "الدوائر الحكومية لم تعد تستطيع استيعاب أعداد العاطلين"، مبيناً أن "قطاع التعليم يخرج سنوياً قرابة 800 ألف شخص، جميعهم يبحثون عن عمل"، لافتاً إلى أن "سوق العمل في القطاع الخاص أكبر وأوسع لامتصاص أعداد العاطلين".