أتخذت وزارة الموارد المائية ممثلة بالسيد وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله إجراءات عدة لغرض حسم ملف الأجراء الممنوحين إجازة مفتوحة وبدون راتب (إجازة إجبارية) والعاملين في الوزارة وتشكيلاتها تمثلت بمفاتحة الأمانة لمجلس الوزراء بكتاب الوزارة المرقم٣٤٠٤٠ في ٢٠٢٢/١١/٢١ لغرض إدراج الفقرات المبينة أدناه ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة لمعالجة وضعهم القانوني والتعاقد معم بتوفير التخصيص المالي لهم وضمن قانون الموازنة لعام ٢٠٢٣ والمتمثلة ب
١_أستحصال الموافقة على إعادتهم للعمل بأوامر جديدة بصفة عقود وشمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩.
٢_تأمين تخصيص مالي بمقدار ١٥ مليار دينار سنويا ضمن الموازنة التشغيلية للوزارة وتشكيلاتها أسوة بأقرانهم من الأجراء والعقود العاملين في الوزارات الأخرى، وتدقيق بياناتهم للسنوات التي عملوا فيها من قبل ديوان الرقابة المالية.