أعلنت شركة "بيكر هيوز" الأميركية العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، انسحابها من العمل في إقليم كردستان العراق امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا وتعليمات وزارة النفط بشأن إنتاج وتصدير النفط والعمل في الإقليم، وفتحت خطوة الشركة المذكورة الباب واسعاً أمام تكهنات وتوقعات بانسحاب شركات عالمية كبرى أمثال "هاليبرتون" و"شلمبرجر" الأميركيتين لتلحقا بشركة "هيوز".
وقال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في حديث خاص إن "هناك 57 عقداً بين شركات عالمية وإقليم كردستان منذ عام 2005 إلى الآن، وعشرات من تلك الشركات صغيرة ومتوسطة، وقليل منها شركات عملاقة".
وبين أن "الخلاف الآن أصبح خلافاً حاداً وجذرياً بين الإقليم والمركز بعد قرار وزارة النفط وضع الشركات النفطية العاملة في الإقليم التي لم تقطع علاقتها مع الإقليم ضمن (القائمة السوداء) وإنهاء تعاقداتها، لذلك أعلنت شركة (بيكر هيوز) الأميركية للخدمات النفطية امتثالها لقرار المحكمة الاتحادية وانسحابها من العمل في الإقليم، خاصة أن لديها عملا كبيرا في جنوب العراق، تحديداً في حقلي (الغراف والناصرية) بكلفة 370 مليون دولار، كما أن لديها عقودا كبيرة مع الحكومة الاتحادية، وهي تعد من أهم شركات الخدمات النفطية في العالم، وهذه أول شركة نفطية كبرى تنسحب من الإقليم".
وتوقع المرسومي "انسحاب شركتي (هاليبرتون) و(شلمبرجر) الأميركيتين في الأيام المقبلة"، مبيناً أن ""انسحاب شركة (بيكر هيوز) الأميركية للخدمات النفطية، وبرغم أنها شركة واحدة، ولكنه بالتأكيد سيؤثر في إنتاج النفط في الإقليم، فهو لا يحتاج فقط إلى شركات لاستخراج النفط وإنما لشركات تقدم الدعم اللوجستي من ناحية الحفر والتسميد".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "أغلب الشركات الأجنبية التي لديها عمل في العراق، ولا سيما التي لديها أعمال كبيرة في جنوب ووسط العراق، ستنهي أعمالها في الإقليم خوفاً على مصالحها".
وفي تطابق مع توقعات الخبير المرسومي، رأى عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب سوران عمر، أنه "من المتوقع أن نشهد انسحابات أخرى لشركات عالمية من الإقليم لديها مشاريع كبرى في جنوب العراق، فضلت مصالحها مع الحكومة الاتحادية بصفة قانونية على الإشكاليات والمنازعات بين الإقليم والمركز".
وفيما يتعلق بمدى إسهام انسحاب الشركات الأميركية في استجابة حكومة إقليم كردستان لقرار المحكمة الاتحادية وسلطات وزارة النفط، بين أن "جميع المحادثات والمفاوضات إلى الآن بشأن المناصب وليس بشأن استحقاق الإقليم أو المشكلات بينه وبين المركز، خاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز، وكان لابد من حل المشكلة منذ بداية إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان".
وعن الآثار الاقتصادية لانسحاب الشركات من الإقليم، رأى عمر، أن "انسحاب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان سيؤثر بشكل كبير في حكومة الإقليم من الناحية الاقتصادية، خاصة أن 90 % من إيرادات حكومة الإقليم تأتي من واردات النفط، وبالتالي فإن انسحاب هذه الشركات سيوقف تصدير النفط، وهذا يعني إنهاء الإقليم اقتصادياً، ونأمل ألا يحدث ذلك وألا نصل إلى هذا الحد".
وأضاف، "باعتقادي فإن الشركات العالمية ليس من مصلحتها أن تخوض هذه المعركة مع المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن "الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إصدار (قانون النفط والغاز) في مجلس النواب الاتحادي".