انتقد النائب عن محافظة بابل احمد فواز، اليوم السبت، ادارة وزارتي الموارد المائية والخارجية بسبب ملف المياه والازمة الحاصلة مع دول جوار العراق.
وقال فواز، لـصحفي، إن "وزارتي الموارد المائية والخارجية تتغاضيان عن حصة العراق المائية القادمة من دول الجوار"، مبيناً أن "سوء الإدارة لهذا الملف من الوزارة واليات تقسيم المياه بين الانهر والجداول سبب انخفاض للمناسيب في عدد من المحافظات ومنها بابل".
وتابع، أن "محافظة بابل تواجه الآن مشاكل مائية بسبب انخفاض المناسيب، وبالتالي هناك حاجة للوقوف على حيثيات المشاكل المائية التي يعاني منها العراق وبابل خصوصاً".
يشار إلى أن موارد العراق المائية قد تراجعت بنسبة 50 بالمئة منذ العام الماضي بسبب فترات الجفاف المتكررة وانخفاض معدل هطول الأمطار وتراجع منسوب الأنهار.
ويُصنف العراق، الغني بالنفط ، بين دول العالم الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر على الرغم من وجود نهري دجلة والفرات في ذلك البلد.
وفي تصريح سابق له، قال عون ذياب، الناطق باسم وزارة الموارد المائية: "احتياطيات المياه أقل بكثير مما كانت عليه العام الماضي بنحو 50 بالمئة بسبب قلة هطول الأمطار وتراجع الكميات القادمة من الدول المجاورة".
وقد احتج العراق، الذي يشترك في نهري دجلة والفرات مع تركيا وسوريا وأنهار أخرى مع إيران، في كثير من الأحيان على بناء السدود في دول المنبع مما يعرض موارده المائية للخطر، كما ألقى ذياب باللوم على "سنوات الجفاف المتعاقبة وهي أعوام 2020 و 2021 و 2022".
وقد أجبر النقص والجفاف العراق بالفعل على خفض مساحات الأراضي المزروعة إلى النصف خلال فصل الشتاء الماضي.
وكان البنك الدولي قد حذر في تشرين الماضي من أن العراق، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة، قد يعاني من انخفاض بنسبة 20 في المائة في موارد مياه الشرب بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ.
ويحتاج العراق الذي دمرته عقود من الصراع والعقوبات إلى استثمار 180 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين في البنية التحتية وبناء السدود ومشاريع الري. بحسب البنك الدولي.