وتشكل الكلاب السائبة خطراً على حياة المواطنين ، لأن بعضها مصاب بداء "الرايبز"، وهو داء الكلب الذي يعد مرضاً خطيراً ينتقل الى الانسان عن طريق الجهاز العصبي ، ويؤدي إلى الموت السريع، ما يجعل من الأولوية بمكان معالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
جهود محافظة بغداد في معالجة الكلاب السائبة.
يقول مسؤول شعبة حماية وتحسين البيئة في محافظة بغداد احمد حارث في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)،
إن "مكافحة الكلاب السائبة كانت من الضروريات المهمة التي دعت الدولة إلى تشريع عدة قوانين ، ومنها قانون رقم 48 لسنة 1986 الذي يتعلق بإبادة الكلاب السائبة"، مبيناً ، "بعد تشريع القانون تم تشكيل لجنة من الدوائر المختصة لمتابعة الكلاب السائبة، برئاسة رئيس الوحدة الإدارية (المحافظ) للاشراف على عمل فرق إبادة الكلاب السائبة التي حققت نجاحات كثيرة في مجال التخلص من الكلاب السائبة، ودرء خطرها عن المواطنين".
واضاف، أنه "تم العام 2013 تشريع قانون الصحة الحيوانية رقم 32 ، الذي ألغي بموجبه قانون رقم 48 لسنة 1986"، مشيراً الى أن "القانون نص على تشكيل لجنة برئاسة محافظ بغداد وعضوية أطراف حكومية اخرى منها ، وزارات الزراعة والبيئة والصحة والداخلية، إضافة الى أمانة بغداد ومديرية البلديات، للاشراف على عمل فرق مكافحة الكلاب السائبة، الا ان هذا القانون يعاني نقصاً كبيرا ، لانه لم يذكر كيفية مكافحة الكلاب السائبة ، ولم يصدر تعليمات لتبسيط وتسهيل تنفيذ فقرات القانون أو تفسيره ، لذا أصبح الموضوع عائما ، فهل تتم إبادة الكلاب السائبة أو الاكتفاء بالسيطرة عليها فقط ، أو يتم ايواؤها".
وأكد حارث، أن "القانون مبهم جداً إلا في فقرة واحدة ، وهي فقرة إذا كانت الكلاب مصابة بداء الكلب ، فقد أجاز القانون قتلها ، وكذلك الحيوانات التي يشتبه بإصاباتها بداء الكلب ، او الكلاب التي لايوجد لها صاحب يتحمل مصاريف علاجها في المستشفيات او ايواءها لغاية التاكد من اصابتها او عدمه "، منوهاً بأن "المشرع أجاز قتلها، وأن محافظة بغداد كانت سباقة في تشكيل لجنة لمكافحة الكلاب السائبة بالتعاون وزارة الداخلية ومستشفى البيطرة في بغداد".
وتابع،أنه "تم بهذا الخصوص تشكيل فرق للسيطرة على الكلاب السائبة، ويوجد، الآن في بغداد أكثر من 20 فرقة تعمل في عدد من المناطق داخل بغداد ومناطق أطراف العاصمة ، لكن عمل هذه الفرق غير ظاهر لأسباب عديدة ، منها عمليات السيطرة على الكلاب السائبة تتم وفق توفر الخراطيش الصيدية ، وتتوفر هذه الخراطيش في الغالب باعداد قليلة بالقياس الى اعداد الكلاب السائبة التي تترواح بين 150 الى 200 الف كلب سائب في عموم محافظة بغداد"، لافتاً الى أن "السيطرة على 10 أو 11 ألف كلب سائب منذ آذار الماضي وحتى الآن، لا يشكل جزءاً كبيراً من قدرة المحافظة على السيطرة على هذا الموضوع".
وأشار الى أن "محافظة بغداد جادة في زيادة الحملات، وهناك اتفاق مع وزارة الداخلية يهدف إلى زيادة أعداد الشرطة الرماة، وسيتم الاتفاق مع أمانة بغداد ومديرية بلدية محافظة بغداد على زيادة الخراطيش الصيدية المستعملة في السيطرة على الكلاب السائبة".
وخلفت الكلاب السائبة قائمة طويلة من الضحايا الذين اصيبوا بداء الكلب، وتوفوا بعدها، وقد تفاقمت اعداد الضحايا ، وخاصة في صفوف الاطفال هذا العام بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الكلاب السائبة ، وعدم او قلة حملات مكافحة الكلاب خلال العام الماضي جراء وباء كورونا، اضافة الى قلة عدد الرماة من رجال الشرطة.
ويؤكد مسؤول شعبة حماية وتحسين البيئة في محافظة بغداد ، انه "تم تجاوز موضوع الرماة من قبل وزارة الداخلية، إذ تم توفير عدد من الرماة وتفريغهم للعمل طيلة ايام الاسبوع منذ اذار من العام الجاري"، لافتاً الى أن " الشكاوى التي تصل إلى المحافظة من قبل المواطنين وجهات اخرى كبيرة جداً ، ولا تستطيع فرق مكافحة الكلاب السائبة وحدها السيطرة على جميع الشكاوى".
ونوه بأن "الشكاوى ترد من المحلات السكنية ومن المدارس والمستشفيات ودوائر الدولة المختلفة ومعسكرات الجيش والشرطة، وان المحافظة جادة في التعامل مع هذه الشكاوى للسيطرة على الكلاب"، مبيناً، "وجود صعوبات كثيرة تعتور عمل الفرق ، إلا أن التعاون مع الجهات المختصة وأمانة بغداد كان كبيراً جداً ، إذ وفرت أمانة بغداد الأموال اللازمة لشراء الخراطيش فضلا عن توفيرها سيارات لنقل الكلاب المسيطر عليها واخلائها من الشوارع ".
واشار الى "وجود تعاون ايضا من قبل وزارة الداخلية ، ومع قائد شرطة بغداد الذي فرغ الشرطة الرماة كليا لمكافحة الكلاب السائبة"، معرباً عن أمله في "تفريغ المزيد من الرماة لفتح فرق أخرى في مناطق لايتوفر فيها رماة مثل مناطق الطارمية والنهروان وغيرها".
وأكد أن "الفرق سيطرت على نحو 4 آلاف أو اكثر من الكلاب السائبة خلال شهر واحد، وستظهر نتائج واضحة لتراجع اعداد الكلاب السائبة في العام ، وان العمل جارٍ في مجال مكافحة الكلاب السائبة ، فيما سيستمر العمل في العام المقبل ايضا من اجل خفض اعداد الكلاب السائبة".
التواصل مع الجهات الصحية حول لقاحات وعلاجات داء الكلب
يقول مسؤول شعبة حماية وتحسين البيئة في محافظة بغداد ، ان "شعبته تتواصل مع دوائر صحة بغداد الرصافة والكرخ للتاكد من توفير العلاجات واللقاحات اللازمة لداء الكلب، وان اسباب الوفيات جراء الاصابة بداء الكلب تعود لتأخر المواطن في الوصول إلى المستشفيات، مايسمح لفايروس "الرايبز" في الوصول إلى الدماغ ، وعندها لا ينفع العلاج"، مطالبا "المواطنين المصابين بالمراجعة الفورية لدوائر الصحة لأخذ اللقاح والعلاج اللازم ،وعدم التأخير ، لان الفايروس لا ينتقل عن طريق الدم بل عن طريق الجهاز العصبي المركزي".
ولفت الى أن "محافظة بغداد شكلت لجنة لمكافحة الكلاب حسب قانون الصحة الحيوانية بالأمر الديواني 229 لسنة 2019 برئاسة معاون محافظ بغداد لشؤون بغداد للصحة والبيئة قيس الكلابي، وعضوية جهات مختلفة من الداخلية والبيئة والصحة والزراعة ، وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري لتذليل الصعاب امام فرق مكافحة الكلاب السائبة ، وتقوم بالتنسيق بين هذه الفرق الوزارات والجهات المعنية لتوفير الخراطيش ، والتنسيق مع أمانة بغداد لرفع الكلاب المسيطر عليها واخلاها من الشوارع، فضلاً عن قيام اللجنة بإجراءات واتخاذ خطوات تسهيل مهام الفرق وتسجيل الإعداد ورفعها بشكل دوري".
تجاوزات منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الحيوان
تمارس منظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الحيوان ، أعمالاً يبدو ظاهرها جيداً في إطار ظاهرة انتشار الكلاب ، ومن بين هذه الاعمال ، أخذ الكلاب من الشوارع ووضعها في بيوت ، أو تجميعها في ساحات معينة، لكن هذا العمل ،حسب معنيين، غير قانوني ، لانه لا يتم بالتنسيق مع اللجنة الوحيدة المخولة بمكافحة الكلاب السائبة.
وبحسب مسؤول شعبة حماية وتحسين البيئة في محافظة بغداد ان "بعض منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان وبعض الجهات الاخرى ، تقوم بعمل عشوائي، وتصل المحافظة احياناً تقارير تتعلق بجباية مبالغ من المواطنين من قبل المنظمات والجهات مقابل إيواء هذه الكلاب"، مناشداً "المواطنين بعدم التعاطي مع اي منظمة او جهة غير مخولة من قبل محافظة بغداد".
وأشار الى أن "هذه المنظمات أو الجهات تجمع الكلاب في مناطق إيواء غير ملائمة صحياً وبيئاً ، ما يتسبب بانتشار مرض الجرب بين الكلاب ، ويؤدي ذلك بدوره إلى انتشاره في الأماكن القريبة ، مشدداً على اهمية "تقدم المنظمات طلبات إلى لجنة مكافحة الكلاب السائبة لتنظيم عملها والإشراف عليه، والتأكد من أن محلات الإيواء صالحة صحياً وبيئياً".