أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، أن قانون الأمن الغذائي يعالج القضايا الطارئة، فيما أشارت إلى أن تطبيق فقرات العقود والأجراء اليوميين مناطة بالسلطة التنفيذية.
وقال رئيس اللجنة القانونية محمد عنوز، إن "فقرة عقود 315 والاجراء اليوميين مثبتة ضمن قانون الامن الغذائي وعملية التطبيق مناطة بالسلطة التنفيذية".
وأضاف، أن "اعداد العقود كبيرة وقد تكون المبالغ المخصصة في القانون غير كافية كما حصل في موازنة 2021 التي لم تشمل الجميع"، مبينا أن "قانون الامن الغذائي سيعالج القضايا الطارئة وليست الدائمة، اما قانون الموازنة فسيعالج كافة الامور".
وأشار إلى، أن "تطبيق قانون الأمن الغذائي سيكون بعد مصادقة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية"، لافتا الى أن "الاموال من المفترض أن تطلق للجهات التي حددت بجداول ضمن القانون بعد النشر في الجريدة الرسمية".
ولفت إلى "وجود قضايا مهمة لا تتحمل التأخير في صرف الاموال كتسديد ديون الكهرباء، والبطاقة التموينية، والجوانب الأخرى المتعلقة بالعقود والمحاضرين"، موضحا أنه "على كل موظف تنفيذي أن يدرك اهمية تلك القضايا المتعلقة بالمواطن والاستعداد طالما هنالك مدة كافية لمعرفة آليات التطبيق والتعليمات التي يجب أن تصدر بهذا الشأن".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، بالإسراع في إعداد جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين تمهيداً لتثبيتهم، فيما أصدر مجلس الوزراء قرارات تخص العقود والأجراء اليوميين.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن "الكاظمي اشترط في التوجيه أعلاه التأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية إضافية؛ وذلك إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم".
وأقرّ مجلس الوزراء احتساب خدمة الأجر اليومي للأجراء اليوميين على وفق أحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسـنة 2015 التي أجازت احتساب خدمة العامل لأغراض تحديد الراتب والتقاعد في حال تثبيته على الملاك الدائم، شرط استيفاء التوقيفات التقاعدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.
وأكد المجلس على إيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي بما لا يتعارض مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً.