اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تضمين مستحقات المحاضرين والعقود والاجراء ضمن قانون الامن الغذائي بشكل قانوني غير قابل للطعن من قبل أي جهة.
وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون، في حديث له ان "قانون الامن الغذائي تضمن تخصيص مبلغ تريليون دينار لشرائح العقود والاجراء والمحاضرين يشمل كافة مستحقاتهم".وأضافت ان "الحكومة هي من تقرر معالجة وضعهم والية صرف المبالغ لتلك الشرائح، اما كيفية شمولهم او تغيير درجاتهم"، مبينة ان "اللجنة المالية النيابية ضمنت هذه الفقرة في قانون الامن الغذائي، بشكل قانوني غير قابل للطعن من قبل أي جهة حكومية او غيرها وهذا المبلغ ستكون وزارة المالية ملزمة بصرفه بعد دخول القانون حيز التنفيذ".وكان مجلس النواب صوت، أمس الأربعاء، على قانون الامن الغذائي بالأغلبية ورفع جلسته الى اشعارا اخر.وهدد النائب المستقل باسم خشان بالطعن امام المحكمة الاتحادية بقانون الامن الغذائي بالمجمل.