وقال عنوز في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم): "اكدت بان موضوع المحاضرين يتعلق بالموازنة لانه درجات وظيفية جديدة وإن أي تعاقد يتم مع الوزارة وليس مع النائب".
واصدرت المالية النيابية توضيحاً في وقت سابق من اليوم، بشأن إمكنية تضمين فقرة تثبيت العقود والأجراء والمحاضرين ضمن قانون الأمن الغذائي.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لـصحفي إنه "من الممكن تضمين تثبيت العقود في قانون الأمن الغذائي ولكن هذا الأمر يعتمد الحكومة وليس على مجلس النواب".
وأضاف، ان "مسألة تثبيت العقود ليست من صلاحيات مجلس النواب وانما من صلاحيات الحكومة فضلاً عن عدم امتلاك مجلس النواب لإحصائية دقيقة بأعداد العقود والأجور والمحاضرين".
اوضح كوجر، انه "لكي يتم تثبيت العقود فإنه يتوجب على الحكومة ابداء موافقتها لتثبيتهم وتزويد مجلس النواب بإعداد الموظفين وتقديم الإحصاءات المالية لهذا الأمر".