وقال دنبوس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاتحاد قدَّم الكثير من الإنجازات للطبقة العاملة في العراق، منها إصدار قانون العمل"، لافتاً إلى أن "العمل على ذلك استمر أكثر من 4 سنوات مع منظمتي العمل الدولية والعمل العربية والمختصين".
وأضاف، أن "الاتحاد عمل ايضاً على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ونظم دورات في العاصمة بغداد وفي اقليم كردستان والأردن، وبمساعدة منظمة العمل الدولية وخبراء وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وكذلك الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق واتحاد الصناعات بما يليق بالضمان العام العراقي بعد التقاعد".
ولفت إلى أن "الظروف الصعبة التي مر بها البلد من تظاهرات وجائحة كورونا أخَّرت إصدار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي"، مؤكداً أن "الاتحاد يعمل جاهداً مع البرلمان وتحديداً لجنة العمل البرلمانية لإصدار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لتحسين أوضاع الطبقة العاملة للعراقية".
وأشار إلى أن "هناك مشكلة منذ العام 2003 تتمثل في الحد الأدنى للأجور البالغ 125 ألف دينار للعامل العراقي وهو ما يعد متدنياً جداً"، لافتاً إلى أنه "من بعدها تم العمل لمدة أكثر من سنة ونصف السنة أو سنتين، وتم تشكيل مجلس وزراء اتحاد الصناعات العراقي ووزارة العمل وتم العمل كثيراً من أجل رفع الحد الأدنى للأجور وتم رفعه إلى 250 ألف دينار بعد معاناة كبيرة، ومن ثم تشكلت لجنة جديدة وتمكنت من رفع الأجور إلى 350 ألف دينار وأقرها مجلس الوزراء".
وبشأن عدد العاملين في وزارات الدولة، قال دنبوس، إن "الاتحاد لديه صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وكان فقيراً جداً من حيث العدد خلال السنتين الأخيرتين بواقع 350 ألف شخص تم اضافتهم إلى الضمان الاجتماعي بعد أن كانوا 250 ألف شخص وهو رقم لا يليق بالطبقة العاملة من العراقيين حيث ربع مليون شخص فقط مضمون من أصل 15 مليون عامل وهو ما يعد كارثة".
ونوّه بأن "الكثير من العمال يجهلون الدخول تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لأسباب عدة، منها تخويف ربّ العمل لهم من الإنضمام إلى الضمان الاجتماعي ودفع جزء من رواتبهم لهذه المظلة"، مشيراً إلى أن "راتب العامل المتقاعد كان 300 ألف دينار وتم رفعه إلى 500 ألف دينار وسيتم العمل في الفترة المقبل لرفعه فوق 500 ألف دينار".
وأكد، أن "العمال الذين كانوا يعملون بصيغة أجور..، تم تحويلهم إلى عقود، والعقود تم تثبيتهم في دوائر الدولة"، موضحاً، أن "جميع العمال الذي سيشملون في القانون 315 سيتم تثبيتهم خلال الدورة المقبلة ".
وبخصوص توزيع قطع أراضٍ سكنية بين العمال، أوضح، أن "هناك تجارب عدة حدثت ومبادرات منها في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظات أخرى، والجدير بالذكر، أن الأمر يعتمد على السلطة المحلية ومبادراتها في منح قطع أراضٍ سكنية ومشاريع تفيد العمال وعائلاتهم"، لافتاً إلى أن "نحو 5 آلاف قطعة أرض تم توزيعها في الديوانية والمثنى والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة".
وشدد، على أن "القطاع الخاص هو من يبني البلدان ويحسن أوضاعها بتحركه على كل شرائح المجتمع من المهندسين والأطباء والفلاحين وغيرهم، ولذلك ما أن تستقر الأوضاع ويتم تشكيل الحكومة سيتم اتخاذ إجراءات صارمة من أجل تفعيل القطاع الخاص وضمان أخذ صناعتنا الوطنية دورها في البلد".
وبشأن تقديم شكاوى بحق أصحاب بعض المصانع الذين يمتنعون من إعطاء رواتب العمال، أوضح، أن "هناك محاكم العمل في القضاء العراقي، فيها قضاة مختصون بهذا الموضوع والاتحاد لديه ممثلون في كل محكمة ويتم التعاون.. وبالتالي تم ارجاع كثير من حقوق الطبقة العاملة قانونياً".