اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، بشأن امكانية ارسال حكومة تصريف الاعمال لقانون الموازنة العامة الى البرلمان.
وقال التميمي في حديث له، ان "الضرورة تقتضي تشريع قانون الموازنة كونها تتعلق بقوت الناس ولقمة العيش وعلى الرغم من ان الحكومة تصريف أمور يومية لايحق لها اقتراح مشروع قانون الموازنة لكن المصلحة العليا والامن الغذائي الذي هو من اول أولويات حكومة الأمور اليومية توجب ذلك".وأضاف ان "المادة ٦٢ من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة"، مشيرا الى ان "المادة ٨ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام".وأوضح التميمي ان "المادة ١١ من قانون الإدارة المالية اوجبت على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول"، مبينا ان "المادة ١٣ من القانون قالت في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى ٣١ من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة ١ / ١٢ من إجمالي المصروفات".وبين الخبير القانوني ان "القانون أعلاه اجاز تقديم الحسابات الختامية للسنة السابقة واعتماد ها من البرلمان في حالة تأخر تشريع الموازنة".