تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن سعر برميل النفط بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، فيما حدد ابواب صرف الزيادة المالية في الموازنة الجديدة.
وقال صالح في تصريح لـه ان "موازنة العام الحالي التي هي بعهدة وزارة المالية قد يحسب بها سعر برميل النفط بين 50 إلى 70 دولارا والى الان لم يحسم الأمور وهو أقرب ان يحتسب بحدود 60 دولارا، حيث ستكون هذه الموازنة توسعية واغلب تلك الزيادات ستصرف للتخصيصات الغذائية للتجارة ومشروع الأمن الغذائي إضافة لمنحة الـ100 الف التي تعتزم الحكومة توزيعها على عدد من الفئات".واضاف انه "من الصعوبة الآن التكهن بالرقم الذي سيتم اعتماده لسعر برميل النفط بالموازنة وان حديث البعض على وضع سعر 75 دولار غير صحيح وأمر لم يحسم الى الان وبتالي فأن الحديث السابق كان يدور على الـ50 دولارا لكن هذا الأمر اصبح غير واقعي واكيد سيكون اكثر من هذا الرقم".وبين صالح ان "الموازنة وآلية تشريعها محكومة بعوامل سياسية كثيرة وان الحديث عن الحديث عن إرسالها من الحكومة الحالية او المقبلة امر لايمكن الحديث به لارتباط الموازنة ببعض التفاصيل التي تتعلق بعوامل التشريع بين الحكومة والبرلمان".