وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـصحفي، ان "عشائر ديالى قررت وبالاجماع على عدم تدخل بالقضايا التجارية والربا والفايز وتسليم زمام المحاسبة للقضاء العراقي"، لافتا الى ان "عدم تدخلها في القضايا التجارية وقضايا مايعرف بالفايز التي تعتبر من اخطر الافات على المجتمع و التي تزيد مـن الخصومة والاقتتال بين افراد المجتمع الواحد تاتي في اطار تسليم هذه القضايا للمحاكم المختصة لانها تزيد الفجوة بين افراد المجتمع الواحد .
واضاف، ان "القرار ياتي في اطار نظرة واقعية لملف مهم بدء يثير الكثير من الاشكالات في السنوات الاخيرة ويخلق تداعيات سلبية في اغلب الاحيان لافتا الى ان القضاء العراقي ستكون له كلمة الفصل بين المتخاصمين".
وتنص " المـادة 465 مـن القانون العراقي يعاقب بالـحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باي طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبـر هذه الجريمـة مـن الجرائـم المخلـة بالشـرف ، بالاضافـة الى القضايا التجارية الاخرى المخالفة.