وقال الصالحي في بيان لصحفي، ان "كركوك منذ اشهر تشهد ازمة خانقة بتجهيز الوقود بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا وذلك بسبب وقوع المحافظة بتحادد مع الاقليم والذي وصل فيه سعر الوقود البانزين لأكثر من 1300دينار للتر الواحد".
وأضاف ان "كركوك تتسلم حصة من الوقود منذ العام 2014 وحتى اليوم مليون و350الف لتر في محافظة يصل تعدادها لأكثر من مليون و700الف نسمة وتشهد حركة لمركبات وافده من الاقليم ومدن العراق، ومن محافظات اخرى وموظفين وقوات امنية اتحادية"، مشيرا الى ان "الامر شكل ضغطاً واستياء كبيرين".
ولفت الصالحي الى ان "تجهيز الوقود المحسن اقتطع من حصة المحافظة بواقع 350الف لتر يومياً وجميع هذه الاجراءات مع حرمان ومعاقبة المحافظة ايضاً من دعمها بالوقود الگاز اويل لتشغيل المولدات الاهلية لتعويضها عن عدم التزام الوزارة بحصة المحافظة من الكهرباء التي زادت ساعات القطع لاكثر من 16ساعة يومياً ووصل سعير امبير الكهرباء الى 15الف دينار في اغنى مدن العراق وثاني مدنه الداعمة للموازنة الاتحادية والاقتصاد الوطني، الى جانب معاناة المواطن في كركوك جراء ارتفاع الاسعار نتيجة عدم تطبيق تعرفة گمركية موحدة وعدم وجود اتفاق مطبق بين بغداد والاقليم والذي اضر بالمواطن وتجار كركوك في ظل الازمات العالمية وارتفاع الكلف واسعار الوقود".
واوضح الصالحي ان "صبر اهل كركوك بدأ ينفذ وغضبهم كبير جداً جراء اهمال وتقصير الحكومة الاتحادية ووزارتي النفط والكهرباء واستمرار سرقة نفطه بعدة طرق دون محاسبة، وبالوثائق الموقعة من قبل جهاز المخابرات والامن الوطني والبيئة واستئناف كركوك"، مطالبا بـ"زيادة حصة البنزين الى مليوني لتر يومياً وتشغيل المحطات على مدار الساعة وتأمين حصة 50لتر كاز مدعوم لاصحاب المولدات لضمان تخفيض سعر الامبير، واعطاء استثناءات لتجار كركوك في نقل البضائع مع حلول شهر رمضان المبارك".
وتابع ان "مواطني كركوك الذين يقبعون على بحر من النفط الاسود في اغنى مدن العالم لا يمكن لهم ان يبقوا صامتين ويرون ثروات بلدهم تنقل عبر صهاريج الى المصافي والشركات الاهلية والسرقات بينما هم يتقاطرون بطوابير لساعات طويلة زادت من حزنهم واهمال الحكومة لهم ،الى جانب التقصير والصمت وعدم المبالاة بمطالب مواطني كركوك".
وأفاد ان "كركوك اليوم بأهلها ومكوناتها وقواتها الامنية اكثر امناً وتعايشاً الا ان اهلها يعاقبون لانهم الاحرص على امن وسلامة ووحدة العراق"، مبينا ان "اهل كركوك لهم الحق في اطلاق تظاهرات يتمكنون من ايقاف تصدير النفط لكنهم لايريدون زعزعة الامن والاقتصاد في البلد اكثر من الذي يحصل تحديات امنية خطيرة في العراق وجواره، هذا المطلب الشعبي لن نقف بوجهم، في ظل استمرار عقوبة مكونات كركوك المغبونة".