علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية بإبطال دعوى مقامة حول لجنة أبو رغيف.وقال التميمي في تصريح له إن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم بابطال دعوى مقامة حول دستورية الأمر 29 لجنة ابو رغيف بعد أن تركت هذه الدعوى للمراجعة ولم يراجعها المدعون فابطلت وفق المادة 54 من قانون المرافعات".وأضاف "ولا علاقة لها بالدعوى السابقة التي ألغت الأمر 29 لعد دستوريته".هذا وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن لجنة أبو رغيف لمكافحة الفساد.
وذكر المركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (169 /اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020".
وأضاف انه "لورود طعن على ذات الامر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022)، والمنظورة بتاريخ اليوم ولعدم حضور المدعين او وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون"، مشيرة الى ان "قرار الابطال ليس له تأثير على القرار السابق المتضمن الحكم بعدم صحة الامر الديواني المذكور".