شددت المديرية العامة للبنك المركزي في إقليم كوردستان/ السليمانية، الاحد، ان اموال مصارف المحافظة تتنقل بحسب الطرق القانونية والادارية، وفيما نفت فقدان اي مبلغ مالي او صرف اموال الرواتب لامر آخر، دعت من يروجون لذلك الى اثباته عبر الدلائل.
وقالت المديرية في بيان انه نرى من الضروري ان نوضح للجميع ان هناك حملة تضليلة ضد محافظة السليمانية، لاسيما مايخص مسألة ايرادات المحافظة المحلية، واضح ان هذه الحملة تنبع من التداعيات السياسية وهي من تشيع معلومات غير صحيحة بهدف تضليل الناس. ولسد الطريق على القال والقيل تلك، قررنا الرد بالدلائل لتثبيت حقيقة اقولنا ودحض اكاذيبهم:
اولا: تم توفير المبلغ المحدد من وزارة المالية والاقتصاد لتخصيص ميزانية الرواتب من الايرادات المحلية للسليمانية شهرا بشهر. وتم التوضيح اكثر في الجدول المعلن.
ثانيا: في الشهر الـ١١ لوحده، تم توفير مبلغ ترليون و ١٠٧ مليار دينار لتوزيع الرواتب من الايرادات المحلية للسليمانية.
ثالثا: تم توفير مبلغ ٧٥ مليار و ٦٨١ مليون دينار لتوزيع رواتب شهر الـ١٢ لعام ٢٠٢١ التي وزعت في الشهر الـ١ من عام ٢٠٢٢.
رابعا: بالاضافة الى الاموال المشار اليها، والمبلغ العائد الى اربيل من ايرادات السليمانية، فان القسم الاخر من الاموال المجموعة من ايرادات السليمانية، يذهب كمصاريف للمؤسسات الحكومية.
خامسا: ان الاموال التي تدخل مصارف السليمانية، تتنقل بحسب الطرق القانونية والادارية الخاصة بها، لم ولن يتم التصرف بها خارج الاطر القانونية.
سادسا: ان من يدعي زورا بحق بنوك ومصارف السليمانية، ليتفضلوا بعرض دليل واحد، لدينا اليقين بانهم لايملكون دليلا وليس بوسعهم برهان مايدعون.
سابعا: ننفي فقدان اي مبلغ مالي او صرف اموال الرواتب لامر آخر.