ونقل مراسلنا عن الموظفين، القول إن "الحوافز قد تم تشريعها لموظفي مديريات التنفيذ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 4 لسنة 2002 والذي ما زال سار المفعول وقد اصدرت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عدة قرارات تؤيد قانونية منح الحوافز لموظفي مديريات التنفيذ".
وناشد الموظفين، وزير العدل "التدخل لغرض صرف الحوافز المتأخرة منذ ثلاثة اشهر".
وأضافوا، أن "مبالغ الحوافز يتم استقطاعها من الدائنين ولا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة ولا بتخصيصات وزارة المالية".
ولفتوا إلى أن "هناك خطوات أخرى قد يتم اللجوء إليها في حال عدم صرف الحوافز وأن كل الخيارات متاحة لديهم في سبيل الحصول على حقوقهم ومنها حق التظاهر السلمي أمام مبنى وزارة العدل وحق الاعتصام ووفق ما كفله الدستور".