دعا نائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، البرلمان لاقتراح مشروع موازنة للعام الجاري بالتنسيق مع الحكومة لتسريع إقرارها،
وقال الكعبي إن "مشروع موازنة 2022 مهم للغاية بالنسبة لإدارة الدولة وعموم المحافظات وفوائد إقرارها لا تقتصر على المؤسسات الرسمية وتنعكس على مجمل عمل القطاعين العام والخاص".
وأضاف أن "النظام الداخلي للسلطة التنفيذية يمنع تعطيل القوانين المهمة كقانون الموازنة ويجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة بأن نقترح مشروع الموازنة من مجلس النواب وعن طريق التنسيق الكامل مع وزارة المالية والحكومة وهذا الذي يجب أن يحصل حتى لا يتم الطعن ببنود الموازنة أمام الحكومة الاتحادية".
وشدد على "وجوب أن تشترك السلطتان التنفيذية والتشريعية في ضرورة الاهتمام والاعتبار بأن قانون الموازنة مهم للدولة العراقية وخصوصا بهذه الفترة حيث ترتفع الأسعار لأن الموازنة ستنعكس على المستفيدين منها بشكل مباشر وغير مباشر على القطاعات الخاص والزراعي والصناعي والنفطي والشركات المساهمة وخصوصاً أن الوفرة المالية الآن ليست تخمينية بل هي حقيقية".
ولفت إلى أن "مجلس النواب في موازنة 2021 وضع سعراً افتراضياً للبرميل اقترحته الحكومة قيمته 42 دولاراً ورفعه البرلمان إلى 45 دولاراً والآن الأسعار تجاوزت ذلك بأضعاف وإذا وضعنا أسعاراً تتراوح بين 65-90 دولاراً للبرميل سيكون ذلك طبيعياً لأن الأزمات الحالية ممثلة بالحرب بين روسيا وأوكرانياً ستستمر حتى بعد انتهائها بسبب تداعياتها ومثال ذلك ما حصل مع العراق من عقوبات بعد حرب الخليج الثانية والاحتلال الأميركي إذا اتسعت تداعياتها نحو حظر توريد بعض السلع والمنتجات".
وأكد أن "أثار الحروب تستمر أكثر من فترة الحرب نفسها والعقوبات المفروضة على روسيا التي تصدر 12 مليون برميل يومياً لا يمكن تعويضها لا من العراق ولا السعودية وهناك فرصة كبيرة يجب أن يتم التعامل معها بمسؤولية لإيجاد مخرج يمنع تعطيل إقرار الموازنة تحت عنوان النظام الداخلي ويمنع الحكومة من إرسال الموازنة لإنها تقوم بدور تصريف الأعمال، إذ يجب أن يتم الاتفاق بين الحكومة والبرلمان على إيجاد حل بالتنسيق بينهما لتشريع الموازنة".
وتابع "ومن منطلق التغير الحاصل في أسعار النفط وارتفاعها ورغبة منظمة أوبك في رفع إنتاج الدول الأعضاء ومنها العراق الذي تعرض لغبن وظلم كبير بسبب سياسات وزارة النفط وعدم قدرتها على زيادة الانتاج من جهة والصادرات من جهة أخرى لأن العراق دولة ريعية تعتمد على واردات النفط بنسبة 95%، من منطلق ذلك ندعو الحكومة ووزارة النفط إلى الإسراع في زيادة الصادرات النفطية لتعظيم الموارد المالية عبر استثمار الارتفاع الكبير بأسعار النفط".