علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، على تغيير سعر صرف الدولار واستضافة الوزراء المختصين.
وقال التميمي في بيان له انه "يمكن لـ 25 نائبا وفق المادة 61 سابعا /ب من الدستور طرح موضوع عام للنقاش والاستيضاح واستضافة الوزير المختص".واوضح، أن "المادة 58 من الدستور اجازت عقد الجلسة الاستثنائية بموافقة 50 نائبا وهذا ليس استجواب بل استفهام موافق للدستور والنظام الداخلي للبرلمان".وبخصوص الامن الاقتصادي، قال التميمي: "هو من أولى اولويات حكومة تصريف الأمور اليومية وهو اي هذا الأمن استثناء من مفهوم تصريف الاعمال أو الأمور اليومية".وعبر عن امكانية ان "يقترح محافظ البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار والنزول به ويعرض ذلك على البرلمان حتى يعطيه الشرعية وعندها اذا حضي التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد يعتمد هذا التغيير".وعد، ان "تبريرات ذلك هو أثر هذا الصعود بسعر الصرف على ألفقراء وشيوع الجريمة والانتحار والجرائم البشعة، وأن الصعود بسعر الصرف يخالف المواد 30 و31 من الدستور والتي تلزم الحكومة بتوفير الحياة الحرة والعيش الكريم".واضاف، ان "الحل الآخر هو يتم تضمين هذا المقترح بالنزول بسعر الصرف في قانون الموازنة القادمة والذي تقدمه الحكومة المنتخبة وفق تغييرات سعر الصرف وهذا يصبح قانونا ملزما".